مواصلة لسياسة الدعم التي تنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل وفي إطار برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2024، وبناء على قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 1699.24 الصادر في 18 من ذي الحجة 1445(25 يونيو 2024) بتعيين رئيس وأعضاء لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع المسرح، عقدت هذه الأخيرة سلسلة من الاجتماعات اليومية من 8 يوليوز إلى 5 غشت 2024 بمقر مديرية الفنون، بوثيرة عالية، خصصت لدراسة الملفات المعروضة عليها عبر المنصة الرقمية التي وضعتها الوزارة لهذا الغرض. وتتكون اللجنة من السيدات والسادة:
أعضاء اللجنة:
- الحسن النفالي، رئيسا
- عبد المجيد فنيش، عضوا
- حسن بحراوي، عضوا
- زكريا قسي لحلو، عضوا
- عادل مديح، عضوا
- امحمد صلو، عضوا
- أسماء لقماني، عضوا
- سيدي رضوان الشرقاوي، عضوا
- رفيقة بنميمون، عضوا
- وسيلة صابحي، عضوا
- هاجر كريكع، عضوا
اجتماعات اللجنة:
وتم أول اجتماع للجنة برئاسة الحسن النفالي يوم 8 يوليوز 2024، خصص للتداول في منهجية العمل وطريقة التعامل مع الملفات المرشحة للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح. كما تم خلال هذه الجلسة تأكيد تعيين الأستاذين عبد المجيد فنيش وامحمد صلو مقررين للجنة.
وبعد هذا الاجتماع مباشرة استقبل السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل أعضاء اللجنة حيث ذكرهم بالرغبة الكبيرة للوزارة لتطوير هذا القطاع، متمنيا للجنة كامل التوفيق لتكون في مستوى هذه المسؤولية.
وبخصوص منهجية العمل فقد استندت اللجنة بالأساس على مضامين ومقتضيات المستندات القانونية التي تؤطر الدعم المسرحي، إلى جانب كفاءة أعضاء اللجنة ورصيدهم الفني وتنوع مجالات اختصاصهم.
المستندات القانونية والإدارية:
– الظهير الشريف رقم 1.1.116 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437(25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
– المرسوم رقم 1.12.513 الصادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية.
– القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 593.15 الصادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتحديد كيفية دعم المسرح.
– القرار المشترك لوزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية رقم 240.17 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2014) بتغيير القرار المشترك رقم 593.15.
– دفتر التحملات لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2024.
– البلاغ التوضيحي الصادر عن الوزارة بتاريخ 26 يونيو 2024 بخصوص إرجاء تقديم الوثائق المتعلقة بالتغطية الصحية لجميع العاملين بالمشروع، المقدمة من الجهات المعتمدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى غاية الحصول على الدعم.
– القانون الداخلي المنظم لعمل اللجنة.
وتم التأكيد أيضا على المعايير التي ستعتمدها اللجنة في التعامل مع المشاريع والملفات المعروضة عليها والمحددة في المراجع القانونية المشار إليها أساسا، إلى جانب معايير أخرى يمكن للجنة أن تعود إليها عند المفاضلة بين المشاريع المقدمة أو عند الحسم فيها، إلى جانب توفر الشروط القانونية والوثائق الإدارية الواردة في دفتر التحملات، ومنها بالخصوص:
الشروط القانونية والوثائق الإدارية:
– الوثائق القانونية السليمة لصاحب المشروع ومدى صلاحيتها (القانون الأساسي – وصل الإيداع – محضر الجمع العام – لائحة أعضاء المكتب – الضريبة المهنية – شهادة الوضعية الجبائية لسنة 2024– شهادة التعريف البنكية المحينة – التصريح بالشرف، المطابق لمجال الدعم، مصادق عليه).
– البطاقات المهنية للفنان المنصوص على نسبتها في دفتر التحملات بالنسبة لكل مجال.
– العقود القبلية لكافة العاملين بالمشاريع لاستعمالها في تقييم التكلفة المالية مع التأكد من تضمينها لحقوق وواجبات كل طرف والتعويضات المخصصة لكل مشارك في المشروع إلى جانب توقيعها من قبل الطرفين.
– السير الذاتية للفنانين المشاركين في المشاريع لاستعمالها في تقييم الجوانب الحرفية والمهنية.
– التصورات الإخراجية والسينوغرافية والرسوم والماكيطات الموضحة لها لاستعمالها في التقييم الفني والتقني.
– بطاقة التكلفة المالية المفصلة وبيانات الأثمان الخاصة بأهم أبواب الصرف.
وبالإضافة إلى مراعاة عنصر الانتظام في إنجاز الأعمال المسرحية وعنصري الجودة والمهنية سواء على مستوى النصوص أو الملفات الفنية والتقنية، تم إيلاء العناية كذلك لعناصر أخرى من أجل تحقيق مبدأ الجهوية، تلاقح التجارب والأجيال، التنوع الثقافي واللغوي والفني، واختلاف الأساليب.
وانطلاقا من كل ذلك، سطرت اللجنة برنامج عملها وفق المراحل التالية:
مراحل دراسة الملفات:
1 – الدراسة الإدارية والقانونية للملفات (توفر الوثائق وصحتها – مدة الممارسة – انتظام الممارسة – أهلية المزاولة – توفر البطاقات المهنية للفنان – توفر العقود ووضوح التعاقدات – توفر السير الذاتية – تجربة المسؤولين)
2 – الدراسة المستفيضة للنصوص المسرحية بالنسبة للملفات التي اجتازت المرحلة القانونية والإدارية.
3 – الدراسة الدقيقة للملفات الفنية والتقنية (التصور الإخراجي – التصور السينوغرافي (الديكور – الملابس – الإضاءة…) وفحص الرسوم والماكيطات للملفات التي اجتازت المرحلة الثانية.
4 – الدراسة الدقيقة للتكلفة المالية للمشاريع وبيانات الأثمان المرفقة بها وإعادة تقييمها استنادا على المعطيات الواردة في الملف الفني والتقني، للوقوف على التقديرات المالية المعقولة (مع مراعاة العمل بالحد الأدنى من جهة وسقف مبلغ الدعم من جهة ثانية).
5 – دراسة كل العناصر السابقة ومدى تكاملها فيما بينها (النص – الملف الفني والتقني – التكلفة المالية).
6 – اختيار المشاريع المتوفرة على كل الشروط القانونية، الإدارية، الأدبية، الفنية، التقنية والمالية واللجوء إلى المفاضلة بين المشاريع في بعض الحالات مع الاحتكام إلى المعايير وعناصر التقييم المدرجة في دفتر التحملات وكذا العناصر الأخرى المشار إليها أعلاه.
7 – توزيع مبلغ الدعم المناسب لكل مشروع حسب الدراسة والتقييم الذين أنجزتهما اللجنة.
وتعاملت اللجنة مع كل الملفات بنفس المسافة وبالموضوعية اللازمة في جو ساده التوافق في أغلب الحالات مع احترام مختلف الآراء والسعي إلى تغليب أسلوب الإقناع.
واعتمادا على المعطيات الواردة في المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لهذه الغاية فقد افتحصت اللجنة وتدارست 226 ملفا موزعة على المجالات التالية:
توزيع المشاريع حسب المجالات:
– إنتاج وترويج الأعمال المسرحية: 147 ملفا، منها ملف واحد مكرر.
– توطين الفرق المسرحية بالمسارح : 26 ملفا.
– الإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات : 30 ملفا.
– تنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية : 16 ملفا.
– مسرح وفنون الشارع : 7 ملفات.
وانطلاقا من هذه الأرقام لاحظت اللجنة أن هناك تراجعا على مستوى إيداع الملفات بنسبة 35% مقارنة بالسنة الماضية، فمن 343 مشروعا أودعت سنة 2023 إلى 226 مشروعا تقدم بها أصحابها هذا العام، وكان التراجع كبيرا على مستوى مجالي الإنتاج والترويج والإقامات الفنية والورشات مقارنة بباقي المجالات الأخرى التي عرفت تراجعا طفيفا.
وقبل عرض النتائج المفصلة لبرنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2024، فإن اللجنة، واستنادا إلى ما تراكم لديها من معطيات نتيجة دراسة وافتحاص للملفات المرشحة، سجلت الملاحظات التالية:
ملاحظات اللجنة:
– عدم التعامل مع المنصة المعدة لغرض إيداع الملفات بشكل جيد، وهو ما ضيع على بعض الفرق عدم استكمال وضع كامل الوثائق المكونة للملف، إلى جانب وضع وثائق أخرى لا علاقة لها بالمشروع المقدم وخاصة التصريح بالشرف.
– رغم ملاحظة اللجنة التطور الحاصل في إعداد الملفات على مستوى الشكل فإن بعض الملفات لا زالت دون المستوى المطلوب شكلا، كما أن البعض الآخر تشوبه بعض الاختلالات على مستوى المضمون في بعض الخانات مما يوحي بوجود بعض الاستعجال في إعداد بعض الملفات أو عدم التدقيق في الشروط المنظمة للدعم في قطاع المسرح.
ورغم الاجتهادات التي بذلها أصحاب المشاريع هذه السنة انطلاقا من الملاحظات التي قدمتها اللجنة في السنة الماضية فإن بعض الملفات لم تخل من نقائص خلال هذه العام كذلك ونوجزها فيما يلي:
النقائص المسجلة على الملفات:
– عدم وجود بعض الوثائق القانونية والإدارية والفنية الأساسية لتكوين الملف.
– استعمال عدد كبير من أصحاب المشاريع (الفرق – الأشخاص الذاتيين) وثائق إدارية، إما غير مكتملة كالقوانين الأساسية أو مؤرخة بتواريخ قديمة.
– عدم تضمن بعض الملفات الممارسة المسرحية ضمن قوانينها الأساسية.
– عدم الانتباه إلى نهاية المدة القانونية لصلاحية المكاتب المسيرة بالنسبة لبعض الفرق المسرحية.
– تقديم صور من الشيك البنكي بدل الشهادات البنكية.
– تقديم شهادات بنكية غير محينة ومؤرخة بتواريخ قديمة.
– تقديم شهادة الوضعية الجبائية لسنوات قديمة.
– تقديم التصريح بالشرف بتاريخ قديم، وفي بعض الحالات يكون خاصا بمجال آخر للدعم غير المجال المطلوب.
– عدم تقديم العدد المطلوب من البطاقات المهنية للفنان (60% بالنسبة لإنتاج وترويج الأعمال المسرحية، الإقامات الفنية وورشات إبداع النصوص المسرحية والتقنيات، ومسرح الشارع. 70% بالنسبة لتنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية 100 % بالنسبة لتوطين الفرق المسرحية بالمسارح)، علاوة على وجود بطاقات عديدة منتهية الصلاحية.
– تقديم بعض العقود القبلية ناقصة أو غير مكتملة، وفي بعض الحالات غير موقعة من الطرفين حينا أو من طرف واحد أحيانا، بالإضافة إلى عدم تضمن عقود أخرى للمهام المنوطة بالطرف الثاني، هذا علاوة على توقيع بعض المسؤولين لعقود مع أنفسهم.
– وقوف اللجنة من خلال معاينتها للعقود على خلق مهام عديدة لأشخاص غير متخصصين، إلى جانب العديد من المهام المتكررة والمتشابهة في نفس الملف.
– عدم الانتباه إلى عنصر تراكم المهام طبقا لمقتضيات المادتين 21 و22 من قانون الفنان والمهن الفنية، وهو عنصر تم الوقوف عليه على مستوى العقود القبلية أو على مستوى التكلفة المالية في حالات محدودة.
– عدم تقديم السير الذاتية لمجموع العاملين في المشاريع المرشحة للدعم، وهو ما يصعب مهمة اللجنة في التعرف على الأشخاص وحدود مهنيتهم.
– غياب النصوص المؤلفة تأليفا خالصا بشكل كبير والاعتماد على الاقتباس الذي أصبح ظاهرة واضحة في مجمل المشاريع المقدمة، هذا إلى جانب عدم التوفق في هذه الاقتباسات بالنسبة للعديد من النصوص.
– تقديم نصوص مرقونة تتضمن تصحيحات باليد وتشطيبات تربك القارئ، وتتضمن أحيانا أخطاء لغوية كارثية خصوصا بالنسبة للغة العربية الفصحى وبالأخص الموجهة للأطفال منها.
– تقديم ملفات تتضمن أعمالا مسرحية بعناوين مغيرة، تم إنتاجها سابقا وحصلت على دعم الوزارة لفائدة نفس الفرقة وبنفس الطاقم.
– غياب التصور الإخراجي والتصور السينوغرافي والرسوم والماكيطات الخاصة بالديكور والملابس في بعض الملفات.
– تقديم التصور الإخراجي لبعض الأعمال المسرحية عبارة عن ملخص للنص المسرحي أحيانا، أو عبارة عن فقرات أدبية غير واضحة.
– تقديم التصور السينوغرافي لبعض الأعمال المسرحية بشكل ضعيف، غير واضح وغير مفهوم، وأحيانا غير متناسب مع النص المسرحي والتصور الإخراجي.
– تقديم الرسوم والماكيطات الخاصة بالديكورات والملابس، بشكل غير احترافي في بعض الملفات وبشكل ضعيف في ملفات أخرى وبشكل غير واضح في حالات أخرى.
– تقديم وثيقة التكلفة المالية، في بعض الملفات، بشكل غير مفصل ومرتجل وغير واضح وبأخطاء حسابية فادحة وتضمينها أحيانا بعض الأبواب الغير متوافقة مع مجالات الدعم.
– عدم تقديم بيانات الأثمان المرفقة بالتكلفة المالية كما هو محدد في دفتر التحملات.
– اعتماد أغلب الملفات في تغطية المصاريف الخاصة بالمشروع، كليا، على دعم الوزارة دون السعي إلى الحصول على موارد أخرى من جهات أخرى لتغطية الخصاص الحاصل.
– إدماج العاملين في العرض المسرحي في برامج التكوين وتطوير المهارات والورشات التكوينية بشكل كبير وعدم الانفتاح على طاقات وكفاءات أخرى من خارج المشاركين بالنسبة لمجال توطين الفرق المسرحية بالمسارح.
– إدماج عدد من الأنشطة الموجودة سابقا (مهرجانات – ملتقيات) ضمن البرامج الثقافية للتوطين.
– إدماج طباعة الكتب في مجالي التوطين والإقامات الفنية ضمن التكلفة المالية للمشروع.
– إدماج شراء عروض مسرحية ضمن التكلفة المالية للمشروع في مجال التوطين.
– تكرار وتشابه البرامج الثقافية في مجال التوطين.
– عدم تحديد مقترحات المراكز الثلاثة للتوطين في عدد كبير من الملفات.
– تشابه العديد من التصورات بالنسبة لمجال الإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات.
– عدم تدقيق الفترة الزمنية المحددة للإنجاز بالنسبة لمجال الإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات.
– عدم تقديم الموافقات المبدئية لإدارات المؤسسات المحتضنة للمشروع والاكتفاء بمراسلة صاحب المشروع الموجهة لتلك المؤسسات.
– تقديم طلب دعم مهرجانات مسرحية جديدة لم يسبق تنظيمها بالنسبة لمجال دعم تنظيم والمشاركة في المهرجانات.
– غياب تأكيدات المشاركين في المهرجانات موضوع مشاريع تنظيم المهرجانات المقترحة للدعم.
– غياب الدعوة الرسمية للمشاركة في المهرجانات بالنسبة لمشاريع طلب دعم المشاركة في المهرجانات المسرحية.
وتتوزع المشاريع المدعمة في قطاع المسرح لسنة 2024 على 83 مشروعا كالتالي:
- مجال إنتاج وترويج الأعمال المسرحية 42 مشروعا
- توطين الفرق المسرحية بالمسارح 15 مشروعا
- مجال الإقامات الفنية وورشات الكتابة والتقنيات 16 مشروعا
- مجال تنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية 7 مشاريع
- مجال مسرح وفون الشارع 3 مشاريع
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي فقد توزعت المشاريع بالنسبة للمجالات الخمسة كالتالي :
- جهة الدار البيضاء سطات 23
- جهة الرباط سلا القنيطرة 18
- جهة مراكش آسفي 10
- جهة طنجة تطوان الحسيمة 8
- جهة فاس مكناس 6
- جهة العيون الساقية الحمراء 5
- جهة سوس ماسة 4
- جهة بني ملال خنيفرة 3
- جهة كلميم واد نون 3
- جهة الشرق 2
- جهة الداخلة وادي الذهب 1
أما على مستوى التعبيرات اللغوية والجمهور المستهدف بالنسبة للعروض المسرحية فقد جاءت كالتالي:
- المسرح الموجه للكبار إنتاج 34 + توطين 10 = 44
- المسرح الموجه للصغار إنتاج 8 + توطين 5 = 13
- المسرح المقدم باللغة الأمازيغية إنتاج 6 + توطين 2 = 8
- المسرح المقدم باللغة الحسانية إنتاج 5 + توطين 2 = 7
- المسرح المقدم بالعامية المغربية إنتاج 28 + توطين 8 = 36
- المسرح المقدم باللغة العربية الفصحى إنتاج 3 + توطين 3 = 6
وفيما يلي النتائج الكاملة لدعم المشاريع في قطاع المسرح لسنة 2024، وتتوزع على 83 مشروعا كالتالي:
