تعلن وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، لكافة المعنيين بالبطاقة المهنية، أن لجنة البطاقة الفنية قد أنهت دراسة جميع الطلبات المتعلقة بالحصول على البطاقة المهنية للفنان، والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، والتي تم إيداعها ورقيًا بمختلف المصالح الخارجية أو الداخلية للوزارة، أو التي تم التوصل بها عبر البريد، وذلك إلى غاية 30 ماي 2025.
ويمكن للمعنيين بالأمر الاطلاع على نتائج أشغال اللجنة عبر الرابط التالي: https://mjcc.gov.ma.
كما تواصل اللجنة دراسة الملفات التي تم إيداعها بعد التاريخ المذكور أعلاه، وسيتم الإعلان عن نتائج أشغالها بشكل منتظم، كلما تطلب الأمر ذلك، كل ثلاثة أشهر.
أما فيما يخص الأشخاص الواردة أسمائهم باللائحة المرفقة من المقبولين والذين لم يقوموا بعد بسحب بطائقهم بأنفسهم او بواسطة من ينوب عنهم بتفويض رسمي مصادق عليه من طرف السلطات المحلية، التوجه الى المديريات الجهوية لقطاع الثقافة قصد سحب بطائقهم ابتداء من11 غشت 2025.
كما تنهي الوزارة إلى علم كافة المعنيين بالبطاقة المهنية بنوعيها، أنه نظرا لتوافد عدد كبير من المرتفقين على مصالح الوزارة بغرض الاستفسار أو سحب البطائق المهنية للفنانين، فإن الوزارة، التزاماً منها بالقوانين الجاري بها العمل، تُذكر بما يلي:
- تُعد البطاقة المهنية للفنان وثيقة ذات طابع شخصي، تسلم مباشرة لصاحبها أو لمن ينوب عنه قانوناً، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تسليمها لأي جهة أو طرف ثالث بدون تفويض قانوني مصادق عليه من طرف السلطات المحلية.
- بموجب مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فإن أي اطلاع أو سحب لمعلومات أو وثائق شخصية، بما في ذلك البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي واداريي الاعمال الفنية، لا يتم إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني.
- عليه، فإن أي طلب يتم تقديمه للإدارة في هذا الصدد، يجب أن يكون مرفقاً بـ:
- نسخة اصلية من تفويض قانوني مكتوب وموقع من المعني بالأمر، مصادق عليه من طرف السلطات المحلية، يُخوّل للغير القيام بالإجراءات نيابةً عنه؛
- نسخة من بطاقة الهوية لمن يرغب في الاستفسار.
- لن يتم تسليم أي بطاقة مهنية دون احترام المقتضيات القانونية أعلاه، وذلك حفاظاً على سرية المعطيات الشخصية والتزاماً بمبادئ الشفافية والاحترام التام للقوانين الجاري بها العمل.
وعليه، تُهيب الوزارة بالجميع الالتزام بمضمون هذا البلاغ، وتحتفظ بحقها في رفض أي طلب لا يستوفي الشروط القانونية المحددة.
وتُذكر الوزارة أن عملية إيداع الملفات تبقى مفتوحة طيلة السنة، بمختلف المصالح الداخلية والخارجية للوزارة.
وفي الختام، تنوه الوزارة بالمجهودات القيمة والكبيرة التي تبذلها لجنة البطاقة الفنية، وتُشيد بانخراطها المسؤول في إنجاح هذه المرحلة الانتقالية، وحرصها المتواصل على دراسة كل الملفات بما يضمن المصداقية والنجاعة المطلوبة.
