أكد المشاركون في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 بمجلس النواب، أهمية الاستثمار في التراث بالنظر لأدواره في تعزيز الاقتصاد الثقافي، والإسهام في الديناميات التنموية التي تعيش على وقعها المملكة.

وشددوا في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء الذي ناقش موضوع “حماية التراث والنهوض به بين الإكراهات والتطلعات”، على أن اعتماد استراتيجيات لحماية التراث من شأنه إسناد السياسات والتدخلات العمومية، تكريسا للصناعات الثقافية والإبداعية، مبرزين في هذا الاتجاه الإسهامات المقدرة والمشهودة للهيئات الجمعوية التي تعنى بحماية التراث.

كما أوصى المشاركون بإيلاء أهمية خاصة للتراث اللامادي عن طريق إعداد مونوغرافيات جهوية من أجل تحديد وجرد الرصيد التراثي المحلي؛ وتعزيز المعرفة بالتراثين المادي وغير المادي وتدوينه وتصنيفه عن طريق أعمال أكاديمية وعلمية رصينة؛ وكذا اعتماد مقاربات تحسيسية وتثقيفية للمحافظة على التراث وإعادة تأهيله وتثمينه

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن المملكة تزخر بتراث مادي ذي قيمة استثنائية، وتعمل على تحصين هذا الإرث الحضاري من خلال إعمال المقاربة التشاركية، مشيرا إلى أن حماية التراث والنهوض به تعتبر مسؤولية الجميع.

واستشهد السيد بنسعيد في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير التراث الثقافي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، مصطفى جلوق، بمختلف الإجراءات والتدابير التي أتخذها القطاع لهذا الغرض، من خلال عدد من المحاور، والتي تتجلى أساسا في ترميم المباني التاريخية، وتقييد جملة من المواقع الأثرية في سجل التراث الوطني، مما يسهم في تثمين الهوية الثقافية المغربية الجماعية.

كما تتعلق هذه التدابير ،يضيف الوزير، بتوفير الحماية المادية بعد القيام بالدراسات اللازمة للمحافظة على الطابع الأصيل للمآثر التراثية، وتعزيز التوعية والتثقيف بسبل الحفاظ عليها، وكذا تسخير التكنولوجيا الرقمية لىتثمين التراث المادي واللامادي، وتنظيم عدد من الأنشطة للتعريف بهذا التراث، منوها بجمعيات المجتمع المدني العاملة في الميدان.

وأبرز في هذا السياق، دور الصناعات الثقافية والإبداعية في توطيد الديناميات التنموية وسبل إحداث اقتصاد ثقافي يمثل رافعة حقيقية للاقتصاد، مستشهدا بمضامين القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث

 أما رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، فأكد أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي تفاعلا مع قضايا تحظى بالراهنية على غرار قضية حماية التراث وسبل النهوض به، مبرزا أن الحق في الثقافة يعتبر حقا من حقوق الإنسان ويوجب ضمان فعليته.

وكشف أن الغاية تكمن أيضا في تسليط الضوء على دور الثقافة راهنا في توطيد الديناميات التنموية التي تعيش على وقعها المملكة، مسجلا الحاجة إلى وضع الثقافة بكافة تجلياتها وصورها، في صلب مختلف البرامج الحكومية.

ولفت إلى دور جمعيات المجتمع المدني في التحسيس والتعريف بأهمية الحفاظ على التراث، مشيرا إلى أن الاستثمار الثقافي صعب ومكلف، لكن مزاياه تنموية بامتياز.

وسجلت باقي المداخلات الحاجة إلى حسن التوطين الترابي لأي استراتيجية تروم حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه وتثمينه، وتشجيع المشاريع الرامية إلى تأهيل التراث الثقافي المادي واللامادي في الوسط القروي، وإدماجها في مسارات السياحة الثقافية، وتشجيع المقاولات على التخصص في المهن المرتبطة بالتراث، لا سيما ترميم المواقع والبنايات التاريخية، وكذا اعتماد “الأرشفة الرقمية”.

وعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة أساتذة جامعيين، وجمعويين، ومهتمين، ناقشوا مواضيع همت أساسا “التراث الثقافي الوطني من التجزيء إلى المقاربة التشاركية”، و “التثمين المستدام للقصور والقصبات نموذجا”، و “التراث الأركيولوجي المغربي بين الغنى وتحديات الحماية”، وكذا “مبادرات مدنية لتثمين التراث وحمايته”.


 ومع 21 يناير 2025