تم، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر بالدار البيضاء، التوقيع على الاتفاقية التنفيذية للبرنامج الحكومي “تدر ج”، لتعميم التكوين بالتدرج المهني.
وتعكس هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، إرادة الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجعل التكوين بالتدرج المهني رافعة أساسية لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وفي هذا الصدد، أكد السيد السكوري، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل تندرج في إطار مقاربة حكومية تهدف إلى تعزيز التكوين بالتعلم.
وسجل أن هذا البرنامج سيمكن، ابتداء من هذه السنة، من تكوين 4000 شاب وشابة في عدة مراكز، بهدف تسهيل إدماجهم في سوق الشغل.
وأضاف أن هذا النظام يقوم على منهجية توازن بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يقضي المستفيدون 20 في المائة من وقتهم في التكوين النظري و 80 في المائة في التعلم داخل مقاولات شريكة، خاصة تلك الواقعة بالقرب من المراكز المعنية.
وتابع أن هذه المنهجية تتيح إدماج الشباب مباشرة وبشكل مستدام في النسيج الاقتصادي، عقب مسار تدريبي يمتد من سنة إلى سنتين.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج، الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 800 مليون درهم، يطمح إلى تكوين وإدماج 100 ألف شاب وشابة في أكثر من 200 مهنة، من بينها عشرات المهن المرتبطة بقطاع الشباب، مشددا على أن الأمر يتعلق بتجربة حكومية متكاملة تعبئ جميع الفاعلين العموميين لربط التكوين بالشغل، مع تعميم تدريجي للنظام على جميع النوادي النسوية ومراكز التكوين بالمملكة.
من جانبه، أبرز السيد بنسعيد أن الوزارة تعمل على تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تقديم عروض تكوينية ملاءمة مع حاجيات سوق الشغل، مشيرا إلى أن البنيات التحتية للوزارة، مثل دور الشباب والمراكز النسوية، معبأة لتقديم تكوينات معتمدة أو مؤهلة للحصول على شهادات، بالشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، وعلى رأسهم الوزارة المكلفة بقطاع التشغيل .
وأضاف أن هذه التكوينات تهدف إلى خلق جسر مباشر بين الشباب والفرص الاقتصادية المحلية، كما هو الحال في الدار البيضاء قرب المناطق الصناعية، مبرزا أن نسبة قابلية التشغيل ارتفعت من 35 في المائة سنة 2021 إلى 50 في المائة حاليا، مع هدف بلوغ 70 إلى 80 في المائة في أفق سنة 2030.
ودعا الوزير الشباب إلى التحلي بالمثابرة والقدرة على التكيف مع تطورات سوق الشغل، مؤكدا ،في الوقت ذاته، حرص الوزارة على تقديم عروض تكوينية ديناميكية ومتوافقة مع الحاجيات الحقيقية للمملكة.
وتعكس هذه الاتفاقية التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية، من أجل تفعيل البرنامج الحكومي “تدر ج” وتوسيع نطاق التكوين بالتدرج ، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويعزز التشغيل الذاتي والمقاولاتية لدى الشباب.
كما تندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق للتشغيل المعتمدة في فبراير 2025، والتي تهدف إلى تعزيز تقارب السياسات العمومية حول تثمين رأس المال البشري.
وتكرس الاتفاقية، الموقعة بالدار البيضاء، انضمام 168 مركزا للتكوين والتأهيل المهني، إضافة إلى النوادي النسوية، إلى منظومة “تدر ج”، ما يمثل مرحلة جديدة في تعزيز البرنامج.
وسيتم تعميم البرنامج بشكل تدريجي، للوصول إلى 21.000 متدر جة ومتدر ج سنويا بحلول سنة 2030، موزعين على جميع جهات المملكة.
ويقوم العرض التكويني للبرنامج على ملاءمة دقيقة مع خصوصيات القطاعات والجهات، لاسيما في تخصصات النسيج والألبسة، والفندقة والمطعمة، وخدمات الأشخاص، والتربية والمواكبة الاجتماعية، وهي مجالات ذات أولوية لما توفره من فرص تشغيل واسعة.
وسيتواصل تنفيذ البرنامج خلال الأسابيع المقبلة عبر محطات جديدة في عدد من مدن المملكة، لترسيخ الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين العموميين والخواص حول هدف وطني مشترك يتمثل في تكوين 100.000 متدر ج ومتدر جة سنويا في أفق سنة 2026، وبناء جيل جديد من الكفاءات المغربية المبدعة والمؤهلة لخدمة التنمية الشاملة للمملكة.
(ومع: 28 أكتوبر 2025)
