انطلقت، يوم الأربعاء بالرباط، فعاليات الدورة الثانية للمنتدى المغربي للصناعات الثقافية والإبداعية، الذي يهدف إلى دعم احترافية وهيكلة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب كقطاع منتج للثروة وخلق فرص العمل.

 ويروم هذا الحدث، المنظم من طرف مؤسسة “هبة” وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والمعهد الفرنسي بالمغرب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبشراكة مع فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، خلق منصة حقيقية للتبادل والنقاش بين مختلف الفاعلين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، في أفق بناء رؤية مشتركة لسنة 2030.

 كما يتوخى تعزيز ريادة الأعمال الثقافية باعتبارها رافعة اقتصادية حقيقية والمساهمة في دعم رواد الأعمال الثقافيين من خلال النشر والتواصل وبناء القدرات، فضلا عن إغناء النقاش الوطني حول الصناعات الثقافية والإبداعية.

 وبالمناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لقطاع الاتصال بالوزارة، عبد العزيز البوجدايني، أن هذه الأخيرة تعتبر الصناعات الثقافية والإبداعية قطاعا مهما من حيث “الرمزية و الإمكانات”، لافتا الى أن المملكة انخرطت في مسار نمو مستمر ومتجذر في الاستدامة والمرونة والتنمية البشرية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 وأضاف الوزير أن المنتدى المغربي للصناعات الثقافية والإبداعية والوزارة الوصية يتطلعان إلى إضفاء الطابع المهني على الصناعات الثقافية والإبداعية، وذلك من خلال البحث على آليات التمويل، واسترتيجيات التصدير في هذا القطاع الواعد.

 من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، في كلمة تلاها نيابة عنها نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، دانيلي دوتو، أن “المنتدى أضحى موعدا سنويا يفرض نفسه كفضاء أساسي لتقاسم الأفكار بين مختلف الفاعلين، لا سيما المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لرفع التحديات أمام قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية”.

 وأبرزت أن الثقافة تعد محركا للتنمية الاقتصادية ورافعة أساسية لتقاسم المعارف وتبادل الحوار بين الشعوب، مسجلة أن المنتدى في دورته الثانية يتوخى جعل قطاع الثقافة يساهم بـ 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب بحلول العام 2030، ومشيرة، في هذا الصدد، الى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا مميزا وملتزما لتحقيق هذه الغاية.

 من جانبه، أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن تنظيم الدورة الثانية للمنتدى المغربي للصناعات الثقافية والإبداعية، بعد دورة أولى ناجحة، يجسد الإلتزام الجماعي الراسخ بدينامية ثقافية مغربية مزدهرة، مدعومة بسياسات عمومية استباقية تستقطب اهتمام العالم بشكل متزايد.

 وأضاف المسؤول الفرنسي أن الصناعات الثقافية والإبداعية تشهد نموا متسارعا بفضل التكنولوجيات الجديدة والتطور السريع للذكاء الاصطناعي وكذا بروز مواهب عالمية، مبرزا، في هذا الصدد، أن المغرب يعتبر فاعلا رئيسيا في هذه الثورة الإبداعية العالمية بفضل دينامية شبابه والتزامه بالابتكار.

 وأوضح السيد لوكورتيي أن زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، أكدت على الدور المحوري والمكانة المرموقة للثقافة في إعادة بناء الشراكات الثنائية بين المغرب وفرنسا، مبرزا أن البلدين يطمحان إلى جعل الثقافة ليس فقط كمصدر للتأثير، بل كرافعة قوية للتشغيل والجاذبية الإقليمية والابتكار.

 من جهتها، أكدت رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، نائلة التازي، أن مجال الصناعات الثقافية والإبداعية يضطلع بدور محوري في مواجهة تحديات التنمية وإدماج الشباب في المغرب، مبرزة أن الاستثمار في هذا المجال يمهد الطريق أمام الشباب لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 وأضافت أن مجال الصناعات الثقافية والإبداعية يوفر أكبر عدد من الوظائف بالنسبة للشباب، مشددة، في هذا السياق، على أهمية مواكبة وتيرة التطورات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما الذكاء الاصطناعي الذي يحدث تحولا في عالم الإبداع في جميع المجالات.

 من جانبه، أكد رئيس مؤسسة “هبة”، يونس بومهدي، أن هذا الحدث يعكس الرؤية الطموحة للمغرب للنهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، موضحا أن هذه الرؤية تعتمد بالأساس على التزام مختلف الشركاء والفاعلين.

 وتابع أن مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب لا تمثل اليوم سوى 1 في المائة، وهو الرقم الذي يمكن تجاوزه بحلول سنة 2030، ليساهم بذلك في 2 أو 3 في المائة من هذا الناتج.

 ويشمل برنامج هذه التظاهرة الثقافية، التي تمتد إلى غاية 8 دجنبر الجاري، حلقات نقاش، وورش عمل وجلسات حوار حول مواضيع متنوعة، ينشطها رواد أعمال مغاربة وأجانب تركز على البحث في استراتيجيات تمويل المشاريع والشركات الثقافية، وسبل تصديرها.

 كما سيسلط المنتدى الضوء على التحديات المرتبطة بالتوظيف في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وكشف الروابط القائمة بين التراث والثقافة والتنمية المجالية.


 ومع 04 دجنبر 2024