في إطار الدورة الثانية لبرنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2023 والتي همت الجولات المسرحية الوطنية، اجتمعت لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع المسرح من 17 إلى 23 يوليوز 2023 بمقر مديرية الفنون، بمعدل سبع ساعات في اليوم لفحص ودراسة الملفات المعروضة عليها ومناقشة العروض المسرحية التي انطلق أعضاء اللجنة في معاينتها منذ وضعها في المنصة الإلكترونية المخصصة لبرنامج الدعم ابتداء من 13 يوليوز 2023.

وقد استندت اللجنة في اشتغالها على مقتضيات المراجع القانونية التالية:

– الظهير الشريف رقم 1.1.116 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437(25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية؛

– المرسوم رقم 1.12.513 الصادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية؛

– القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 593.15 الصادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتحديد كيفية دعم المسرح؛

– القرار المشترك لوزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية رقم 240.17 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2014) بتغيير القرار المشترك رقم 593.15؛

– دفتر التحملات لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2023؛

– القانون الداخلي المنظم لعمل اللجنة.

وتم التذكير أيضا بالمعايير التي ستعتمدها اللجنة في التعامل مع المشاريع والملفات المعروضة عليها، والمحددة في المراجع القانونية المشار إليها، والتأكيد على الاحتكام إليها.

كما تم ارتكاز عمل اللجنة بالأساس على مجمل الخلاصات التي وصل إليها الأعضاء من خلال معايناتهم للعروض المسرحية المرشحة مع الحرص على التقيد بعنصري الجودة والمهنية بالدرجة الأولى، إلى جانب عناصر أخرى تروم تحقيق مبدأ الجهوية، تلاقح التجارب والأجيال، والتنوع الثقافي واللغوي والفني.

واشتغلت اللجنة وفق المراحل التالية:

1 – انطلاق المعاينة الفردية، ابتداء من 13 يوليوز 2023، لجميع أعضاء اللجنة، للعروض المسرحية المتوفرة بالمنصة والقابلة للمعاينة (التي يسمح أصحابها للجنة بفتح الفيديو)؛

2 – الدراسة الإدارية والقانونية للملفات (سلامة الوثائق – مدة الممارسة – انتظام الممارسة – أهلية المزاولة – توفر البطاقات المهنية للفنان – وضوح التعاقدات – تجربة المسؤولين)؛

3 – الدراسة الدقيقة للتكلفة المالية للمشاريع وإعادة تقييمها في بعض الحالات استنادا على المعطيات الواردة في الملف الفني والتقني، للوقوف على التقديرات المالية المعقولة المنسجمة مع طبيعة الجولات المسرحية؛

4 – دراسة مدى التكامل فيما بين المعطيات الموجودة في الملف الفني والعرض المسرحي وبطاقة التكلفة المالية؛

5 – اختيار المشاريع المتوفرة على كل الشروط القانونية، الإدارية، الفنية، التقنية والمالية؛

6 – توزيع المنحة المناسبة لكل مشروع حسب الدراسة والتقييم اللذين أنجزتهما اللجنة.

وتعاملت اللجنة مع كل الملفات بنفس المسافة وبالموضوعية اللازمة في جو ساده التوافق في أغلب الحالات مع احترام مختلف الآراء والسعي إلى تغليب أسلوب الإقناع.

وتبعا لعملية الفحص والدراسة والمعاينة التي شملت تسعة وثمانين (89) ملفا تمثل مختلف التجارب والحساسيات والأجيال، وبناء على المعطيات المتوفرة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لبرنامج الدعم المسرحي وخاصة الأشرطة المصورة للعروض المسرحية سجلت اللجنة، الملاحظات التالية:

– عدم تقيد بعض أصحاب المشاريع المرشحة للدعم بالشروط المحددة في دفتر التحملات وعدم إيداع بعض الوثائق المطلوبة لاستكمال الملفات.

– استعمال عدد كبير من أصحاب المشاريع (الفرق – الأشخاص الذاتيين) وثائق إدارية، إما غير مكتملة كالقوانين الأساسية أو مؤرخة بتواريخ قديمة كما هو الشأن بالنسبة للتصاريح بالشرف التي وجدت اللجنة بعضها مؤرخا بسنة 2022. بالإضافة إلى تقديم وثائق تمت المصادقة عليها في سنوات سابقة.

– عدم تقديم العدد المطلوب من البطاقات المهنية للفنان (70% بالنسبة لمجال دعم الجولات المسرحية الوطنية) كما يحدد ذلك دفتر التحملات.

– تقديم بعض العقود القبلية ناقصة أو غير مكتملة، وأخرى غير موقعة من الطرفين حينا ومن طرف واحد أحيانا، بالإضافة إلى عدم تضمن عقود أخرى للمهام المنوطة بالطرف الثاني وفي حالات أخرى للتعويضات المتفق عليها، هذا علاوة على توقيع بعض المسؤولين لعقود مع أنفسهم.

– تقديم وثيقة التكلفة المالية، في بعض الملفات، بشكل مرتجل وغير واضح وبأخطاء حسابية فادحة وتضمينها أحيانا بعض الأبواب الغير متوافقة مع مجال دعم الجولات المسرحية الوطنية.

– اعتماد أغلب الملفات في تغطية المصاريف الخاصة بالمشروع، كليا، على دعم الوزارة دون السعي إلى الحصول على موارد أخرى من جهات أخرى لتغطية الخصاص الحاصل والمحدد في 30%  كما يشير دفتر التحملات إلى ذلك.

– إرسال بعض الفيديوهات الخاصة بالعروض وبها العديد من العيوب:

• فيديوهات لا تفتح نهائيا؛
• فيديوهات لا يمكن فتحها إلا بترخيص من أصحابها. ورغم محاولة الحصول على الترخيص من قبل الإدارة إلا أن بعض أصحاب المشاريع لم يستجيبوا؛
• عروض مصورة بشكل غير احترافي وفيها خلل على مستوى الصوت والصورة؛
• عروض غير مصورة بشكل كامل وبعضها لا يتجاوز خمس إلى عشر دقائق.

وبناء على كل ما سبق فإن اللجنة، وهي تؤكد على التوصيات التي تقدمت بها في الإعلان عن نتائج الدورة الأولى، فإنها تضيف توصيات أخرى كالتالي:

– تفعيل البابين الخامس والسادس من القانون 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، الخاصين بالعقد الفني والأجر الفني،

– ضرورة التقيد بالمقتضيات الواردة في النصوص القانونية المتعلقة بالدعم والشروط التنظيمية المحددة في دفتر التحملات؛

– حث أصحاب المشاريع (الفرق المسرحية والأشخاص الذاتيين) على توفير موارد إضافية لتكملة النسبة المتبقية من الدعم المحصل عليه؛

– حصر الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية على الأعمال المنجزة قبل سنة فقط؛

– تنظيم أيام تكوينية لفائدة مسؤولي الفرق المسرحية وحاملي المشاريع من قبل الوزارة الوصية أو من قبل النقابات والجمعيات المهنية، بدعم من الوزارة، من أجل ضبط تقنيات تعبئة الملفات؛

– التفكير في مخطط وطني للتكوين في مهن المسرح لفائدة الشباب من الهواة والجامعيين العاشقين للمسرح والمتواجدين بالمناطق النائية؛

وفيما يلي النتائج الكاملة لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح، مجال الجولات المسرحية الوطنية لسنة 2023:

حمل النتائج