أفاد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019 بالرباط، بأن عدد المهرجانات الثقافية المستفيدة من الدعم انتقل من 23 إلى 31 مهرجانا وطنيا خلال السنة الجارية، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي نصت على ضرورة صيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية.
وأوضح السيد الأعرج خلال تدارس موضوع الدعم المالي والعيني الذي تقدمه الوزارة للعمل الثقافي في مكوناته المختلفة (من قبيل الكتاب، والمسرح …)، ومناقشة حصيلة عمل صندوق دعم العمل الثقافي، وتقييم الدعم العمومي المقدم للصحافة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذه المهرجانات، تكتسي طابعا تراثيا يهدف إلى تثمين واستدامة أشكال التعبير الموسيقي والغنائي التي تميز مختلف مناطق المملكة، مستشهدا بالمهرجان الوطني للفنون الشعبية الذي عملت الوزارة على إحيائه واستدامة تنظيمه.
وبشأن إحداث المراكز الثقافية للقرب، أكد الوزير أن القطاع يولي أهمية خاصة للتغطية الترابية في إطار العدالة المجالية، لافتا إلى أنه تتم سنويا برمجة إنجاز بنيات تحتية ثقافية سواء بالعالم الحضري أو الشبه حضري أو القروي، من خلال موارد الوزارة وحدها، أو من خلال اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية، التي تعمل أساسا على توفير الوعاء العقاري.
وفي هذا السياق، استشهد بتجهيز ما يقارب 36 مركزا ثقافيا، مع إحداث ما يقارب 30 مكتبة عمومية جلها بالعالم القروي، إضافة إلى دعم 25 مكتبة أخرى، مشيرا إلى اتخاذ تدابير تهم إحداث مدرسة وطنية للفنون الجميلة بفاس، متخصصة في الفنون المرتبطة بالصناعة التقليدية، وإحداث دار الفن الفوتوغرافي بمدينة الرباط.
كما تسعى الوزارة-يضيف الوزير- إلى تعزيز شبكة المعاهد الموسيقية بالمملكة من خلال إحداث معاهد جديدة بكل من المحمدية وسطات والجديدة و مديونة، معلنا عن قرب الانتهاء من أشغال بناء وتجهيز المعهد الوطني العالي للموسيقى والكوريغرافيا. وفي هذا السياق أفاد وزير الثقافة والاتصال، بأن الصندوق الوطني للعمل الثقافي سجل خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية مداخيل بلغت 80 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 15 مليون درهم خلال سنة 2017. وأوضح السيد الأعرج أن قطاع الثقافة والاتصال تبنى مقاربة جديدة ومبتكرة “تجعل من الثقافة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وبخصوص حصيلة إنجازات القطاع السينمائي بالمغرب خلال السنة المنصرمة، اعتبر السيد الأعرج الحصيلة “جد إيجابية”، حيث عملت الوزارة على تعزيز وتقوية دعم الإنتاج الوطني في “اتجاه تكريس المزيد من الجودة حيث بلغت قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني، 75 مليون درهما، منها 15 مليون درهما لإنجاز الأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، كما تضاعف المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية ليبلغ 23 مليون درهم برسم نفس السنة، فضلا عن مليوني درهم لدعم القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهم”. أما بشأن الإنتاج الأجنبي، فقد سجلت سنة 2018 دخول منظومة دعم إنتاج الأعمال الأجنبية السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب حيز التنفيذ، حيث بلغ عدد مشاريع الأفلام الأجنبية المصورة بالمغرب سنة 2018، ستة عشر (16) فيلما بمبلغ استثمار إجمالي يفوق 300 مليون درهم. واستكمالا للنهوض بالقطاع السينمائي والرقي به إلى مستوى أكبر لكونه يشكل قطاعا منتجا ومساهما في التنمية، دعا الوزير إلى انخراط جميع الفاعلين وتضافر جهود جميع المتدخلين، من قبيل المجالس الجهوية، مشيرا إلى المصادقة على مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينمائية بمجلس المستشارين، حيث من المنتظر أن يساهم هذا القانون بعد صدوره، في “تجاوز العراقيل القانونية التي تحول دون الإنطلاقة الحقيقة للسينما المغربية وتنمية الصناعة الفوتوغرافية”. وخلص إلى أن قطاع الاتصال يشتغل حاليا على مشروع قانون جديد للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، قصد النهوض بالصناعة السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب، ومواكبتها للتطورات الحاصلة بالمجال على المستوى الدولي.
ومع 02 يوليوز 2019
