أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 بالرباط، أن الثقافة في العالم وفي المملكة شهدت تحولات تطور معها مفهوم الثقافة، بحيث ارتقت إلى عنصر أساسي من عناصر التنمية بمعناها الاقتصادي من خلال بروز الصناعات الثقافية والإبداعية كقطاع قائم الذات يتطلب مواكبة وحلولا كفيلة بتجاوز العقبات والإكراهات.

وقال السيد الأعرج، في افتتاح المناظرة الأولى للصناعات الثقافية والإبداعية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن ما تحقق من إنجازات في مجال تأهيل الحقل الثقافي بالمملكة بفضل جهود مختلف الهيئات والفاعلين يقتضي ترصيد هذه المكتسبات للارتقاء إلى مستويات أخرى من التدبير تجعل الثقافة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

وشدد، في هذا السياق، على أن المملكة راكمت تجربة طويلة في وضع أسس ومرتكزات للثقافة بكل تجلياتها، مستلهمة التوجيهات الملكية السامية التي أحاطت الثقافة بما تستحق من عناية سواء في الخطب أو الرسائل الملكية المتعاقبة، أو في العمل الميداني الذي مكن المغرب من مؤسسات ثقافية مهيكلة رائدة.

وأضاف الوزير أن دستور المملكة شكل لحظة تتويج لهذا المسار، حيث بوأ الثقافة مكانة متميزة، سواء من خلال إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أو من خلال التنصيص على دعم تنمية الإبداع الثقافي والفني، معتبرا أن هذه المناظرة ترسم آفاقا واعدة للارتقاء بالثقافة والإبداع.

وسجل السيد الأعرج أن المغرب كان دائما عنصرا نشيطا في المنتظم الأممي، لا سيما المنظمات الثقافية الدولية التي وضعت مقاربات تنموية جديدة تدرج المحددات الثقافية للشعوب ضمن أولوياتها، وتركز على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتشجيع الابتكار ودعم نشوء صناعات ثقافية وإبداعية نشيطة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مما أسفر عن حركية ملموسة في الحقل الثقافي، همت على الخصوص توسيع التغطية الترابية بالمؤسسات الثقافية ودعم المجال الثقافي والفني.

وذكر في هذا الصدد، بأن الوزارة خصصت للمجالات الثقافية والفنية ودعم الجمعيات، في السنتين الأخيرتين، دعما ماليا قدره 150 مليون درهم، استفاد منه 2000 مشروع في مجالات الكتاب والقراءة العمومية والمسرح والفنون التشكيلية والجمعيات والتظاهرات الثقافية، إضافة إلى تخصيص دعم للمجال السينمائي قدره 193 مليون درهم استفاد منه الإنتاج السينماتوغرافي الوطني والمهرجانات والتظاهرات السينمائية ورقمنة وتحديث وبناء القاعات السينمائية.

السيد الحبيب المالكي: إبراز الأهمية الاستراتيجية للثقافة في المملكة باعتبارها بلدا مسكونا بالحضارة والتاريخ والذاكرة، وغنيا برأسماله الثقافي المادي واللامادي واللارمزي

من جهته، أبرز رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، الأهمية الاستراتيجية للثقافة في المملكة باعتبارها بلدا مسكونا بالحضارة والتاريخ والذاكرة، وغنيا برأسماله الثقافي المادي واللامادي واللارمزي.

وسجل السيد المالكي أن مفاهيم الصناعات الثقافية والإبداعية اتسعت واكتسحت السوق النظرية الكونية وأصبحت مصدرا حاسما في المنافسات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية وفي التسابق نحو مواقع متقدمة ومؤثرة في اقتصاد المعرفة وبناء مجتمعات المعرفة وتداول المعلومة وتدبيرها.

ولفت إلى أن المغرب لا يدرك فقط ما يتسارع في محيطه الجيوسياسي من معارف وخبرات وما يتحقق من تغيرات واختراعات جديدة، بل يتطلع أيضا إلى النهوض بدوره في اقتصادات المعرفة والاتصال والإعلام والمعلوميات والرقمنة ومختلف الصناعات الإبداعية.

ودعا رئيس مجلس النواب نساء ورجال الأعمال والمال إلى إدراك الأهمية التي يكتسيها الاستثمار في حقول الثقافة والإبداع، بالنظر إلى مساهمتها في خلق وتنمية الثروات وتحقيق نسب مطمئنة على مستوى الدخل الفردي أو الناتج الداخلي الخام، وأيضا في تقوية أسباب التماسك الاجتماعي، وإثراء الهوية الوطنية، ودعم الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، وإشاعة مظاهر الرفاه والحياة الكريمة.

كما أبرز السيد المالكي الدور الطلائعي الذي يمكن أن تنهض به الرعاية الثقافية في تحريك ودعم القطاع الثقافي باعتبارها رافعة مالية ومادية وبسيكولوجية يمكن أن تقوم بها المقاولات تجاه عمل أو نشاط أو مشروع ثقافي له قيمة مؤكدة أو أثر ملموس على المصلحة العامة للثقافة أو الإبداع الفني أو البحث العلمي.

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضى شامي، أن الاستثمار في الثقافة والفن والإبداع هو رهان مستقبلي ومجال واعد من شأنه أن يعطي دينامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، في إطار تنويع النسيج الاقتصادي الوطني، وأن يساهم في تقوية إشعاع صورة المغرب وجاذبيته في الخارج، من خلال ثقافته الغنية والمتنوعة.

وذكر السيد الشامي بأن الدراسة التي أعدها المجلس حول الثروة الإجمالية للمغرب بين سنتي 1999 و2013 أظهرت أن الرأسمال غير المادي، الذي يتكون أساسا من الثقافة والفن والتاريخ وعناصر أخرى مثل الاستقرار والحكامة الجيدة والرابط الاجتماعي، يساهم بأكثر من 72 في المائة في الثروة الوطنية بالمملكة.

كما أبرز أن المغرب شهد خلال العقدين الأخيرين حركية إبداعية ملموسة بفضل العديد من المبادرات المبتكرة في شتى المجالات الثقافية، مما أسهم في تعزيز صورة المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن الثقافة باتت الركيزة الرابعة للتنمية المستدامة، إلى جانب الاقتصاد، والجوانب الاجتماعية، والبيئة.

وتتوخى المناظرة الأولى للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال وفدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب على مدى يومين، خلق حوار جاد وبناء، وإيجاد الحلول والسبل الممهدة لانبثاق صناعة ثقافية وإبداعية مدرة للدخل، وقادرة على خلق مناصب الشغل بمختلف ربوع المملكة.

ومع 04/10/2019