في 18 نوفمبر 1959 تم تدشين وكالة المغرب العربي للأنباء من طرف جلالة المغفور له محمد الخامس، الذي كان محفوفا بجلالة المغفور له الحسن الثاني ، ولي العهد آنذاك .
وقال جلالة المغفور له محمد الخامس ، في برقية تم بثها باللغة العربية إيذانا بميلاد أول وكالة أنباء مغربية : ” يسرنا أن ندشن وكالة المغرب العربي للأنباء التي ستسد الفراغ الموجود في ميدان الأخبار ، إذ كان لا بد لبلادنا من وكالة وطنية تنقل أخبارها وأخبار الخارج بنزاهة وصدق وأمانة. وإننا إذ نحيي تدشين وكالة المغرب العربي للأنباء ونتمنى لها كامل النجاح والتوفيق في أداء مهمتها السامية، نود أن يكون شعارها دائما “الخبر مقدس والتعليق حر”.
وقد أسس وكالة المغرب العربي للأنباء المرحوم المهدي بنونة في شكل شركة مساهمة بهدف ” تنظيم واستغلال خدمة إعلامية تستجيب لحاجيات الصحافة المغاربية ،وتطوير الخدمات الإخبارية بواسطة كل الوسائل التقنية وتوزيع أخبار إفريقيا الشمالية والخارج ” .
وفي يناير 1974 تم تغيير النظام القانوني للوكالة لتصبح مؤسسة تابعة للدولة .
وفي 19 شتنبر 1977 أصبحت بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 235-75-1 “مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية السلطة الحكوميةالمكلفة بالإعلام.”
الهيكلة
يسير وكالة المغرب العربي للأنباء مجلس إداري ولجنة تسيير ، ويدير شؤونها مدير عام بمساعدة مدير عام مساعد وخمسة مدراء هم : مدير الإعلام ، ومدير التكنولجيات الحديثة ، ومدير الشؤون التجارية ، ومدير الشؤون الإدارية والمالية ، ومدير العلاقات الخارجية.
أعضاء المجلس الإداري :
يتكون المجلس الإداري للوكالة من :
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
ممثل عن الديوان الملكي
ممثل عن الوزير الأول
ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية
ممثل عن وزارة الداخلية
ممثل عن الأمانة العامة للحكومة
ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة (قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة)
ممثل الصحافيين بالوكالة
ممثل العاملين غير الصحافيين بالوكالة
(المرجع: الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء)
لائحة أعضاء لجنة التسيير :
تتكون لجنة التسيير للوكالة من :
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة (رئيسا)
ممثل وزارة الاقتصاد والمالية
ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة (قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة)
ممثل الصحافيين بالوكالة
( المرجع : الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء).
تغطي حاليا برامج الإذاعة و التلفزة المغربية معظم جهات المملكة و تتجاوز حدود التراب الوطني إلى مختلف جهات العالم .فحظيرة أجهزة استقبال موجات الإذاعة و التلفزة المغربية تطورت بشكل كبير لتصل إلى جهاز راديو لثلاثة مواطنين و جهاز تلفزة لستة مواطنين.
ويتميز القطاع السمعي البصري الوطني أيضا بالإرسال اليومي عبر القمر الاصطناعي “أوتل سات” لبرامج التلفزة المغربية، حيث أصبح بامكان عشرات الملايين من المشاهدين في مختلف القارات تتبع برامج القناة الأولى للتلفزة المغربية . كما شجع المبادرات الحرة للمساهمة في الاستثمار في القطاع السمعي البصري
نبذة تاريخية عن التلفزة المغربية
أبريل 1928 : إنشاء مصلحة الإذاعة المغربية التابعة للمكتب الشريف للبريد و التليفون و التلغراف
دجنبر 1937 : تأسيس مجلس الراديو المغربي و اللجنة الاستشارية للبث الإذاعي باللغة العربية
فبراير 1947 : الاستقلالية المالية و الكفاءة القانونية لمصلحة الإذاعة داخل المكتب الشريف للبريد و التلفون و التلغراف
يونيو 1956 : تأسيس المجلس الاستشاري للبرامج العربية بالإذاعة المغربية
يوليوز 1961 : التحاق مصلحة البث الإذاعي بوزارة الإعلام و الفنون الجميلة و السياحة و إعادة تسميتها بالإذاعة و التلفزة المغربية مع منحها كفاءة قانونية و استقلال مالي .
أكتوبر 1966 : ترقية الإذاعة و التلفزة المغربية إلى مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي
يناير 1968 : الإذاعة و التلفزة المغربية تتحول من جديد إلى إدارة عمومية مع ميزانية ملحقة
دجنبر 1978 : إدماج الإذاعة و التلفزة المغربية مع الإدارة المركزية لوزارة الإعلام (وزارة الاتصال حاليا)
يونيو 1994 : إصدار مرسوم يحدد مهمة الإذاعة و التلفزة المغربية و صلاحياتها و يعيد هيكلتها
وقعت شركة “صورياد” سنة 1988 عقدا مع الدولة يمنحها حق برمجة و بث برامج تلفزية عبر مجموع التراب الوطني و يعد هذا أول تنازل عن خدمة عمومية كانت تحتكرها الدولة و بذلك أصبح على شركة “صورياد” واجبات و حقوق يجب التقيد بها اتجاه الدولة. القناة الثانية بدأت كأول قناة تجارية حرة بالمغرب ( أيضا في إفريقيا و العالم العربي) انطلقت يوم 4 مارس 1989 بعد توقيع اتفاقية الاستغلال و دفتر التحملات سنة 1988 بين الدولة المغربية و شركة “صورياد” التي أصبحت بفضل هذا الاتفاق تبث برامج مشفرة مع فترتين للإرسال الواضح و كجميع القنوات التي يؤدى عنها كانت القناة الثانية نخبوية حيث أن زبناءها كان ينخرطون مباشرة عن طريق محفظة خاصة بالانخراطات الشهرية أما تسيير القناة الثانية فكانت تقوم به شركة “أونا” –أومنيوم شمال إفريقيا- أول مجموعة صناعية خاصة بإفريقيا بشراكة مع القناة الفرنسية (ت-اف-1) و شركة “صورياد” و المجموعة الكندية “فيديورون” و المؤسسات المغربية
و قد حددت القناة الثانية التي تبث من منطقة عين السبع بالدار البيضاء كهدف أساسي لها سنة 1994 تخطي عتبة 250000 منخرط بعدما وجدت إقبالا كبيرا على برامجها من طرق المواطنين بعيد انطلاقها
الا أن القناة الثانية أحدتث وسط مجال ثقافي معقد حيث عانت كثيرا من تطور القرصنة و المنافسة غير الشريفة .و خلال 5 سنوات من وجودها تطورت القناة الثانية بشكل ملحوظ فلم تعد تلك القناة المحورية ذات الميولات الدولية التي أحدثت من أجلها في البداية بل أصبحت قناة عامة تهتم بمشاكل الجوار و ذلك حتى تعبر بشكل أوضح عن خصوصياتها مقارنة مع باقي مصادر الصورة
و بعد سبع سنوات عن إحداثها تخلى المساهم الرئيسي “شركة صورياد” التابعة ل “أونا” عن التسيير بعد أن أصبحت القناة الثانية تعاني من عجز مالي. لتأخذ الدولة هذه المهمة على عاتقها يوم 19 يونيو 1996 بعد حصولها على 68% من رأس مال الشركة أما التقويم المادي للشركة المسيرة للقناة الثانية فقد تم عن طريق إحداث ضريبة خاصة تسمى المساهمة في تطوير المجال السمعي البصري الوطني
و في 10 يناير 1997 تم المرور إلى الإرسال الواضح لبرامج القناة الثانية و يعتبر هذا الأمر في حد ذاته حدث مهم حيث أن تموضع القناة داخل المجال السمعي البصري ثم حول ثلاثة محاور: الترفيه (سينما، الخيال العلمي، و المسلسلات) برامج الجوار ( برامج اخبارية، نقاشات ) المعرفة و حب الاستطلاع ( البرامج الوثائقية و المجلات ) و بذلك أصبحت قناة 2م تستقبل من طرف 70 % من المواطنين مما أدى إلى اغناء المجال السمعي البصري ببلادنا إضافة إلى مساهمته في انفتاح المغرب على العالم
تم إحداث المركز السينمائي المغربي ( م.س.م ) سنة 1944 وتمت إعادة تنظيمه سنة 1977، يتمثل دوره الرئيسي في تنظيم وتنمية الصناعة السينمائية بالمغرب ويسهرعلى تطبيق التشريعات والتدابير التنظيمية التي تهم كل مهن القطاع السينمائي
يسلم المركز :
– رخص تصوير الأفلام
– بطاقات التعريف المهنية
– تأشيرات استغلال الأفلام
– رخص مزاولة المهنة للمنتجين والموزعين ( سينما، فيديو، أقراص DVD، أقراص VCD ) ولمستغلي القاعات السينمائية وأندية الفيديو.
يتوفر المركز على مركب سينمائي يضم أساسا مختبر لمعالجة الأفلام واستوديو الصوت لإنجاز الأشغال المتعلقة بالصوت كما يتوفر أيضا على معدات التصوير ومعدات أخرى ( للمزيد من المعلومات حول المركب السينمائي اضغط على الزاوية المناسبة ) ويتوفر أيضا على خزانة سينمائية للحفاظ على الثرات السينمائي الوطني والدولي.
يعتبر المعهد العالي للإعلام والاتصال من أقدم المؤسسات الإعلامية التي تعني بالتكوين في مهن الإعلام والاتصال في المغرب. وقد أحدث في شهر أبريل 1969 تحت اسم “مركز تكوين الصحفيين” (CFJ)، بتعاون بين مؤسسة “فريدريك نيومان” الألمانية والحكومة المغربية، حيث كان يستقبل بالخصوص موظفي وزارة الأنباء آنذاك وصحافي وكالة المغرب العربي للأنباء، بهدف إعادة تأهيلهم في مجال الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
وفي سنة 1977 أصبح “مركز تكوين الصحفيين” مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الإعلام تحمل اسم “المعهد العالي للصحافة” (ISJ)، لتكوين الأطر والكفاءات في مجال الصحافة والإعلام، ويمنح للطلاب الجامعيين المنتسبين إليه عند التخرج دبلوما جامعيا يخول لهم ولوج مختلف المؤسسات الإعلامية.
وفي سنة 1989 تم التخلي عن السلك العادي، وفتح المعهد أبوابه للحاصلين على الإجازة، من موظفين وطلبة، بعد إحداث سلك عالي يمنح دبلوم الدراسات العليا.
وخلال سنة 1996 تحول إلى “المعهد العالي للإعلام والاتصال”، بهدف تقوية التكوين الصحفي والانفتاح على مهن الاتصال المؤسساتي، بغرض مواءمة التكوين الصحفي مع حاجيات السوق الإعلامية.
وفي 25 غشت 2011 صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال (ISIC) الذي يروم إصلاح منظومة التكوين في المعهد، وتأهيله بما يسمح له بالتكيف مع ضرورات التحديث والعصرنة التي تفرضها التحولات والمتغيرات العميقة والمتسارعة التي تعرفها مجالات ومهن الإعلام والاتصال، جهويا وعالميا.
ومن أهداف إعادة الهيكلة المتضمنة في هذا المرسوم الجديد هو انخراط المعهد العالي للإعلام والاتصال في النموذج التربوي والأكاديمي إجازة، ماستر، ودكتوراه (LMD) الذي يفتح أمام المؤسسة فرصة الالتحاق بمجموع المنظومة البيداغوجية والتكوينية المعتمدة على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين العالي بالمغرب، كاختيار بنيوي يروم أساسا إلى اعتماد نفس التنظيم المعمول به في كافة البلدان المتقدمة التي تربطها مع المغرب علاقات التعاون والتبادل في مجالات التكوين الجامعي والبحث العلمي.
ومن المنتظر أن يتم فتح بعض التكوينات الجديدة في مستويات الإجازة والماستر والدكتوراه، بتعاون مع مختلف المؤسسات الجامعية الوطنية والدولية.
أما أهم الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح، فهي:
1 – تأهيل منظومة التكوين البيداغوجي وتحيينها، في مراعاة للتطورات والتحولات المتسارعة الطارئة في قطاع الإعلام والاتصال عموما، بحكم ضرورة الانفتاح على التطورات التكنولوجية الحديثة، التي أصبحت في صلب عمليات الإعلام والاتصال.
2 – التجاوب الإيجابي مع ضرورة المساهمة في تطوير مؤسسات ومقاولات الإعلام والاتصال في بلادنا، عبر إمدادها بالموارد البشرية والكفاءات القمينة بالاستجابة للحاجيات المتزايدة والمختلفة التي تقتضيها التحولات العميقة والجذرية التي يعيشها المغرب راهنا على جميع المستويات، ولاسيما في مجال الإعلام والتكنولوجيات الحديثة، في أفق إعطاء دفعة قوية لمشروع ولوج المغرب لمجتمع الإعلام والمعرفة.
3 – هيكلة منظومة البحث الإعلامي، عبر إعطاء عملية التكوين في مجال مهن الإعلام والاتصال العمق الضروري، لتمكين المغرب من الانخراط في التحولات والمستجدات العالمية الجارية في قطاع الإعلام والاتصال، ولتطوير كيفية استغلال الإمكانيات المتوفرة لقطاع الإعلام والاتصال في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين جهاز وضعته الدولة لتدبير و رعاية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في المغرب، عهد إليه المشرع بموجب الفصل 60 من القانون رقم 2.00 المؤرخ في 15 فبراير 2000 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانون رقم 34.05 المؤرخ في 14 فبراير 2006، بمهمة حماية و استغلال حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، وقد أحدث بمقتضى مرسوم رقم 2.64.406 المؤرخ في 5 ذي القعدة 1384 موافق 8 مارس 1965 بعد موافقة الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بتاريخ 27 فبراير 1965، و هو يوجد تحت وصاية وزارة الاتصال، و يتولى القيام وحده باستخلاص وتوزيع مختلف حقوق المؤلفين الموجودة حالا و استقبالا، كما يدبر داخل تراب المملكة المغربية شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات أو الاوفاق المبرمة معها.
الهيكلة الإدارية للمكتب
* الإدارة العامة : المدير العام، الكاتب العام، قسم الانخراط و التوثيق و الاتصال، قسم الاستخلاص و التوزيع، القسم القانوني، القسم الثقافي، قسم الحسابات، خلية المعلوميات.
و المكتب في طور إحداث أقسام أخرى منها قسم العلاقات الدولية و قسم محاربة التقليد والقرصنة.