في إطار تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع السينمائي، عقد السيد الوزير الأمس لقاءً تشاورياً حول مشروع القانون الجديد المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي والذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب ويتم مناقشته بمجلس المستشارين حاليا.
ويهدف هذا اللقاء، الثاني من نوعه بعد اللقاء الأول الذي تم عقده خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب، إلى الاستماع إلى مقترحات وتطلعات الفاعلين في المجال، بهدف تطوير صناعة سينمائية وطنية مبتكرة ومستدامة باعتبار هذا المجال رافعة للثقافة والتنمية.
