تباينت المواقف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الاثنين 14 يوليوز 2025، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بين فرق الأغلبية التي دافعت عن المشروع باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وضمان شروط الاستقلالية والشفافية، وفرق المعارضة التي، ورغم تثمينها لأهمية هذا النص، انتقدت عددا من المقتضيات التي اعتبرتها “مساسا بالتعددية”.

وخلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اعتبرت الأغلبية أن المشروع يمنح المجلس الوطني للصحافة صلاحيات متقدمة تمكنه من أداء مهامه في تأطير المهنة واحترام أخلاقياتها، فيما رأت المعارضة أن النص في صيغته الحالية يفتقر إلى ضمانات صريحة من شأنها تعزيز المكتسبات التي تحققت على مستوى حرية التعبير.

وفي هذا الصدد، قال فريق التجمع الوطني للأحرار إن المشروع يأتي في توقيت تمر فيه الصحافة المغربية بتحديات مهنية واقتصادية وأخلاقية عميقة، تتطلب من جميع الفاعلين السعي لإيجاد أفضل السبل لتكريس نظام التنظيم الذاتي، مؤكدا أهمية هذا النص القانوني في تمكين المجلس من أداء مهامه على الوجه الأمثل وتعزيز احترام أخلاقيات المهنة وتتبع قضاياها.

واعتبر الفريق أن المشروع يوفر الضمانات الضرورية لحماية الصحفيين، ويعزز خيار التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكدا استعداده لتقديم التعديلات المناسبة التي تضمن صيغة أفضل تخدم المهنة وتحمي حرية واستقلالية الصحافة.

من جانبه، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع سيساهم في تمكين الجسم الصحافي من إدارة شؤونه باستقلالية وشفافية، مبرزا أنه “جاء لسد الفراغات التي ظهرت بعد المصادقة على قانون 2017 من أجل تنظيم المجلس وتعزيز الشفافية في انتخاب أعضائه، بما يضمن استمرارية هذه المؤسسة في ظل مواعيد وطنية مهمة مقبلة”.

وبعد الإشادة بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة، ومنح الوقت اللازم للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة لإعداد المشروع بعد مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن مشروع القانون يشكل خطوة أساسية نحو تنظيم قطاع الصحافة وتعزيز دوره في النقاش العمومي، بما يضمن تهيئة الظروف المادية والمعنوية الكفيلة بحماية الصحافيين وتحقيق حرية ممارسة المهنة.

بدوره، ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إيجابية عمل الحكومة بشأن هذا المشروع، لمواكبة الإصلاحات الكبرى وتعزيز مكانة الصحافة، مشيدا بالنهج المعتمد في صياغته، ومنهجية اعتماد نتائج عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، التي أجرت مشاورات واسعة مع جميع التنظيمات الصحافية في إطار مقاربة تشاركية.

كما اعتبر أن المشروع منح المجلس صلاحيات جديدة تعزز دوره، مؤكدا أن من شأن هذا الإصلاح أن يشكل مدخلا أساسيا لمواجهة الصعوبات والاختلالات التي أفرزتها مرحلة التأسيس، بهدف الارتقاء بمهنة الصحافة وتمكينها من مواكبة دمقرطة الإعلام والتواصل والتطورات التي يشهدها العالم، مع الحفاظ على استقلاليتها.

أما الفريق الاشتراكي، وبعدما شدد على أهمية مشروع هذا القانون باعتباره محطة تشريعية بالغة الأهمية في مسار تأهيل الإعلام الوطني، أبدى بالمقابل، تحفظات بشأن إدراج تعيين مندوب حكومي ضمن المجلس، ومنح السلطة التأديبية للمجلس، مؤكدا انفتاحه على المشروع كأساس للبناء، شرط ضمان استقلالية المجلس وحماية الصحافيين.

من جهته، أشار الفريق الحركي إلى أن المشروع يكتسي أهمية خاصة، لكنه، في صيغته الحالية، يثير ملاحظات جوهرية على مستوى الشكل والمضمون، خاصة “عدم إشراك الفاعلين والمهنيين والمجتمع المدني بالشكل المطلوب”، مبديا تخوفه من تقليص صلاحيات الجسم الصحافي.

ودعا الفريق الحكومة إلى الانفتاح على التعديلات المقبلة لضمان جعل المجلس رافعة حقيقية لمهنة الصحافة، مشددا على أهمية التريث في اعتماد المشروع، والحاجة إلى تنظيم لقاء مع المهنيين لمناقشة التعديلات، مع التأكيد على دعم الإصلاح ورفض أي مقاربة تعيد إنتاج نفس الاختلالات.

من جانبه، اعتبر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن مشروع القانون لم يصغ بمعزل عن النقاش العمومي، بل جاء في سياقه، مسجلا أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تشكل خطوة إيجابية وملحة لتنظيم القطاع، وأن مضمون المشروع يعكس سعي الحكومة إلى فتح مرحلة جديدة منسجمة مع الدستور، من خلال إعادة هيكلة المجلس وتقليص عدد أعضائه، وإحداث آليات متقدمة للحكامة وتأطير شروط الانتخاب والانتداب بشكل واضح.

وشدد فريق التقدم والاشتراكية من جهته على ضرورة تمتيع الصحافيين بضمانات قانونية قوية، من خلال الحماية الاجتماعية، واحترام قانون الشغل، وتوفير عقود عمل تضمن ممارسة المهنة بحرية، مع حماية المؤسسات الإعلامية في إطار الدستور، بما يضمن حرية الصحافة وممارسة العمل الصحافي في ظروف ملائمة.

أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد سجلت جملة من الملاحظات، منها عدم خضوع المشروع للتشاور اللازم، وغياب ضمانات واضحة للفصل بين المجلس والإشراف الحكومي، ومنح المجلس سلطات تأديبية، داعية إلى ضمان استقلاليته ماليا وقانونيا، مع ضرورة الإنصات إلى كافة الفاعلين في القطاع.

وتفاعلا مع مداخلات النواب، نوه السيد محمد مهدي بنسعيد، بالإجماع الحاصل على أهمية تطوير مجال الصحافة في المغرب، مؤكدا أنه تم منح الحرية التامة لمناقشة المشروع مع جميع الفاعلين.

وبعد أن شدد على أن المغرب حقق قفزة نوعية في مسار استقلالية الصحافة، أوضح السيد بنسعيد أن النقاش الحالي يتمحور حول كيفية الحفاظ على هذا المكتسب، مبرزا أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا التوجه العام وتعزيزه في إطار المجلس الوطني للصحافة.

وأكد أن إعداد المشروع تم وفق منهجية تشاركية، مشيرا إلى أن الوزارة اشتغلت فقط على الصياغة القانونية للمقترحات التي توصلت بها، ومنبها إلى ضرورة منح المجلس فرصة كاملة للاضطلاع بدوره وتعزيز موقعه، باعتباره هيئة ديمقراطية تمارس مهامها في احترام تام للدستور، والاتفاقيات الدولية، وآراء شريحة واسعة من الصحافيين والناشرين.



 ومع 15 يوليوز 2025