قال وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، إن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي صادقت عليه، بالأغلبية، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أمس الاثنين، يشكل إطارا مرجعيا وقوة اقتراحية للنهوض باللغات وبالثقافة المغربية.
و أكد السيد الأعرج، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع القانون التنظيمي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله الخامس على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، كما يندرج في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية بالمملكة.
وأوضح الوزير أن المجلس ستناط به مهام واختصاصات أهمها اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية والسهر على انسجامها وتكاملها، وتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وكذا حفظ وصون الثرات الثقافي المغربي الأصيل من خلال إعطاء أولوية كبرى لكل اللهجات والتعبيرات المكونة للثقافة المغربية.
ومع 04 يونيو 2019
