أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، يوم الخميس 28 مارس 2024، أن مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، يروم بالأساس، مسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة، انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 .

 وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السيد بنسعيد أشار، في معرض تقديمه لعرض حول مستجدات مشروع القانون المذكور، أن هذا الإصلاح القانوني، يهم أيضا الحرص على الحفاظ على التراث الوطني، من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به، وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.

 وأضاف السيد بنسعيد أن هذا الإصلاح يهدف، علاوة على ذلك، إلى الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وإنتاج الثروة ومناصب الشغل، والعمل على ضمان تمويل وطني، من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.

 ولفت وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تطرقه لسياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، إلى أن هذا الأخير يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة مؤخرا، والتي وضعت المغرب على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مشددا على أن ذلك يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية.


 ومع 28 مارس 2024