2024.. عبور آمن (الأحداث المغربية)

 مكنت الإجراءات والترتيبات الأمنية المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، ليلة السنة الجديدة، من مرور آمن بفضل المواكبة الأمنية للمواطنين ولمختلف المرافق الحيوية بالبلاد. وفرض الطابع الاستثنائي ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة على مصالح الأمن بمختلف المدن المغربية تعبئة استثنائية تجندت لها على مستوى مداخل ومخارج المدن والمرافق الحساسة والمؤسسات السياحية والفضاءات العمومية، لاحتواء كل ما قد يعكر الأمن العام. مئات العناصر الأمنية بمختلف تشكيلاتها تعزز الشعور بالأمن بمحطات النقل السككي والطرقي والفنادق والمطاعم المصنفة والساحات العمومية، إضافة إلى فضاءات التسوق ودور العبادة الخاصة بالجاليات اليهودية والمسيحية. وفي الشوارع الرئيسية، تعبأت فرق متخصصة في تدبير السير والجولان لضمان سيولة المرور وتأمين حركة السيارات والمواطنين.

 مقترح قانون لتطويق العنف الرقمي ضد النساء (الأحداث المغربية)

 في وقت تتواصل فيه المشاورات من أجل مدونة أسرة جديدة تستجيب لتطورات العصر، ما يزال العنف ضد النساء يستحوذ باهتمامات الأحزاب السياسية بالبرلمان. وفي هذا الصدد، تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون لتعديل وتتميم قانون محاربة العنف ضد النساء، حتى ينسجم مع الطفرة الرقمية التي يعرفها العالم، ومن ضمنها المغرب. واقترح الفريق الحركي معاقبة الأشخاص الذين يقومون بجرائم التهديد من أجل الابتزاز بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، وكذا السب أو القذف المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها عن طريق الأنظمة المعلوماتية، إذ تضمنت التعديلات عقوبات مشددة قد تصل إلى 120 ألف درهم كغرامة.

 الأمن الوطني.. ترقية 7513 موظفا (الأحداث المغربية)

 أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2023، بلغ مجموعهم 7513 مستفيدا، من بينهم 280 من العنصر النسوي، مضيفة أن نسبة المستفيدين من الترقية هذه السنة بلغ 66،02 بالمائة من مجموع المسجلين في قوائم الترقية، وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، والتي كانت فيها هذه النسبة تتراوح ما بين 42 و43 بالمائة. نفس المصدر أكد أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الترقية هذه السنة ما بين موظفي شرطة الزي الرسمي، ناهز عددهم 4810 مستفيدا، وموظفى شرطة الزي المدنى بلغ عددهم 2703 مستفيدا، مردفا أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة.

 نقابات الماء والكهرباء تقرر التصعيد رفضا لمشروع الشركات الجهوية (الأخبار)

 تلوح بوادر احتقان اجتماعي بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب توجه السلطات الحكومية إلى إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، تتكلف بتوزيع الماء والكهرباء، ونقل المستخدمين إليها، وهو ما رفضته النقابات الممثلة لهم، حيث أعلن التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) عن خوض إضرابات وطنية. وفي هذا الإطار، يخوض مستخدمو المكتب إضرابات وطنية عن العمل أيام 3 و4 و5 يناير 2024، وأيام 18-17-16 و26-25-24 من الشهر نفسه. ويستنكر النقابيون الاستمرار في إغلاق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة مع التنسيق النقابي الثماني، للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي وحول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير ومستقبل المستخدمين، معلنين “رفضهم” للطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع و”إقصاء” الفرقاء الاجتماعيين من مناقشة الموضوع.

المحكمة الدستورية ترفض توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الأخبار)

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي برفض ثلاثة تعديلات أدخلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على نظامه الداخلي. ومن بين التعديلات المرفوضة، التي اعتبرتها المحكمة مخالفة للدستور، تعديل يتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس لتشمل تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه. واعتبرت المحكمة أن التعديلات التي أدخلها المجلس على المادة 37 من نظامه الداخلي، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدما أضافت لمكتب المجلس صلاحية تقضي بأنه “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”.

التحقيق في تحويلات بـ2100 مليار (الصباح)

حولت الشركات الأجنبية بالمغرب مبالغ مالية تجاوزت قيمتها، إلى غاية نونبر الماضي، 21 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة فاقت 65 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022. وأفادت مصادر “الصباح” أن المديرية العامة للضرائب تدقق، بتنسيق مع مكتب الصرف، في وثائق الشركات المعنية بهذه التحويلات، مشيرة إلى أن بعض فروع الشركات الأجنبية بالمغرب تلجأ إلى أساليب احتيالية، من أجل تهريب جزء من أرباحها بالمغرب من اقتطاعات الضرائب، برفع تكاليف المساعدات التقنية المقدمة من قبل مجموعاتها الأم بأسعار تفوق الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات، علما أن هذه الخدمات تتكرر مرات عديدة خلال السنة، ما يسمح لها بتحويل مبالغ مهمة من الأموال دون أداء الضرائب المستحقة عليها.

وزراء تحت ضغط إصلاحات العام الجديد (الصباح)

سيفتح وزراء ملفات ساخنة وضاغطة، مع بداية السنة الجديدة، والتي تراكمت بتعاقب حكومات سابقة، وتهم إصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات، وفق ما أكده وزراء تحدثوا إلى “الصباح” قبل نهاية العام الماضي. وسيفرض على خمسة وزراء فتح باب الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين حول أربعة ملفات ساخنة، بدء من الشهر الجاري قبل حلول رمضان، منتصف مارس المقبل، قصد التوصل إلى اتفاقات يتم تضمينها في مشروع قانون مالية 2025 الذي سيناقش في أكتوبر المقبل. وتواجه المركزيات النقابية تحديا كبيرا سيجعلها في فوهة بركان، إذ إما أن تسترجع وظيفتها في الدفاع عن الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة أو ستنتهي مهامها في حال قبولها بالحلول الترقيعية المتضمنة في مسودات الإصلاح الخاصة بأنظمة التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل.

العجز المائي: لفتيت يعبئ الولاة والعمال (ليكونوميست)

في مواجهة حالة الإجهاد المائي، تقوم وزارة الداخلية بتعبئة الولاة والعمال. فقد وجه عبد الوافي لفتيت مذكرة إلى المسؤولين على المستوى الترابي تتعلق بشح الموارد المائية وتراجع نسبة ملء السدود. وسيتعين عليهم عقد اجتماعات شهرية، خاصة مع المسؤولين عن التوزيع، من أجل إنشاء خريطة استهلاك المياه وتحديثها بانتظام حسب كل حي. وسيتعين على المشغلين أيضا إعداد تقرير شهري عن الهدر في خطوط الأنابيب والإجراءات المتخذة للتعامل مع ذلك.

 ومع 02 يناير 2024