ربع قرن من الإصلاح والتجديد (الأحداث المغربية)

 30 يوليوز 2024، يوم لا مثيل له، فيه تحتفل المملكة المغربية بمرور ربع قرن على تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش، وهو يخلد مرور 25 سنة على مملكة العهد الجديد التي تميزت بثورة الإصلاحات ووضع الركائز الأساسية للسيادة المغربية في شتى المجالات. ما تحقق على امتداد ربع قرن من الزمن اقترنت فيها السيادة المغربية بالريادة فى عدد من المجالات، على رأسها القضية الأولى للمغرب والمغاربة، حيث حققت الدبلوماسية الحكيمة لجلالة الملك نجاحات كبيرة من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية. كما أن جميع الملفات والقضايا كانت تشكل أولوية للسياسات العمومية وبتوجيهات ملكية، من التحديث الصناعي وثورة الطاقة المتجددة إلى تدبير الشأن الديني والحماية الاجتماعية، مرورا بالكثير من الملفات الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.

 الصحراء .. المغرب يجني ثمار رؤية ملكية متبصرة (الأحداث المغربية)

 تحل ذكرى عيد العرش لهذه السنة لتبصم على فترة عرف فيها المغرب تحولا في كيفية معالجة عدة ملفات على رأسها ملف الصحراء. هذه المعالجة الجديدة، التي اقترنت بالعهد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، توثق لمجمل التطورات التي شهدها ملف الصحراء، والذي أدى إلى أن ينتقل المغرب أولا من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم، ثم يحقق في ظل هذا التحول اختراقات وانتصارات كبيرة أدت إلى الاعتراف الأممي بمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لطي الملف، وقطعت مع وضعية التذبذب التي كانت توجد عليها علاقة العديد من الدول بهذا الملف وغيرها مما حققه المغرب في ظل قيادة جلالة الملك للدبلوماسية المغربية.

 ورش ملكي لترسيخ الدولة الاجتماعية (الأحداث المغربية)

 كما كان مخططا للورش الكبير الخاص بالحماية الاجتماعية، فإنه يسير بخطى ناجحة نحو تحقيق جميع الأهداف المتوخاة منه في أفق سنة 2025. ولم يأت ورش هذا المشروع الضخم من فراغ، بل إنه ينسجم والتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، الذي أمر بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. ويعتبر هذا المشروع المجتمعي بمثابة ثورة اجتماعية حقيقية، لما له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية، حيث يشكل تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم نقطة بداية لتحقيق تطلعات جلالة الملك في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي.

عيد العرش .. “اليوبيل” الفضي (الصباح)

يحق للمغرب، وهو يحتفل بالذكرى 25 لعيد العرش، أن يفتخر بالمستوى الذي وصلت إليه البلاد، والإشعاع الذي حققته المملكة على الساحة الدولية، والذي أهلها للعب أدوار طلائعية في العديد من المجالات، على الصعيدين الإقليمي والدولي. لقد نجح المغرب، خلال ربع قرن من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في رفع عدد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل الأوراش الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها، والإصلاحات المتواصلة التي مكنته من تعزيز جاذبيته، والتحول إلى قبلة للاستثمارات الأجنبية وإطلاق دينامية اقتصادية، بمساهمة القطاعين العام والخاص، وتحويل البلاد إلى أوراش كبرى مهيكلة استعدادا للاستحقاقات الرياضية القارية والدولية التي يستعد المغرب لاحتضانها. ربع قرن إذن من العهد الجديد وضعت المغرب على سكة الانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة، والقوى الإقليمية الفاعلة في الساحة الدولية على جميع المستويات.

فساد مكاتب دراسات أمام أخنوش (الصباح)

ضيق وزراء تشتغل مصالح وزاراتهم كثيرا مع مكاتب دراسات الخناق على مديرين مركزيين لهم ارتباطات مع أصحابها، ويتبادلون المنافع بينهم. وجاء تحرك الوزراء، بعد توصلهم بمذكرة من رئيس الحكومة، أحاطتهم علما، أن مكاتب دراسات تسيطر على المشاريع، فيما أخرى تتعرض إلى الإقصاء، وتعاني سوء حكامة تدبير وتوزيع الصفقات على المكاتب نفسها. وتجاوبا مع مذكرة رئاسة الحكومة، كلف وزراء الكتاب العامين التابعين لهم، بجرد أسماء وإحصاء المشاريع الحائزة عليها الوجوه نفسها، بعد محاصرة “تلاعباتها”.

محامون تحت شمس الغضب (الصباح)

أمام مقر البرلمان بالرباط، وفي درجة حرارة مرتفعة، حج مئات من المحاميات والمحامين، يتقدمهم النقباء ورؤساء الجمعيات المهنية، للاحتجاج ضد المصادقة النيابية على مشروع قانون المسطرة المدنية. وخلال الوقفة، عبر المحامون عن غضبهم، وحملوا شعارات تدين ما تضمنه القانون، مما اعتبروه تراجعات خطيرة، مطالبين بـ”إسقاط” مشروع قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أنه يشكل فضيحة تشريعية وانتكاسة حقوقية ودستورية. ورفض المحامون الغاضبون المشروع لأنه “ينطوي على تراجع خطير عن المكتسبات الحقوقية والدستورية التي حققها المغرب”، معبرين في لافتات تحمل شعارات ذلك الرفض وموجهين انتقادات إلى عبد اللطيف وهبى، وزير العدل.

محمد زيدوح يتوقع خروج فرنسا من المنطقة “الرمادية” بخصوص ملف الصحراء المغربية (الصحراء المغربية)

توقع محمد زيدوح، رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية لمجلس المستشارين، خروج الموقف الفرنسي، بخصوص ملف الصحراء المغربية، من المنطقة الرمادية بعد جمود دام لسنوات. وقال محمد زيدوح، في تصريح لليومية، إن “خطاب جلالة الملك كان واضحا حينما أعلن جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”. وأضاف “وبقيادة دبلوماسية حكيمة من جلالة الملك، نتوقع أن تتزحزح المواقف الفرنسية في القريب العاجل في صالح القضية الوطنية الأولى لكل المغاربة”، مشيرا إلى دخول مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في الدينامية، التي تقوم بها الدبلوماسية الرسمية للتعبير والدفاع عن المصالح المغربية لدى نظرائهم الفرنسيين.

وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان تطلق حملة وطنية لاستقبال مغاربة العالم (الصحراء المغربية)

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حملة وطنية تحت شعار “التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم”. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية 2024 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، مواكبة لعملية “مرحبا” لهذه السنة، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء عناية خاصة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والاستجابة لتطلعاتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار، وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، وعملا بدوريتي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الموجهتين إلى مكونات الوزارة. وأكدت المنصوري تجند مكونات الوزارة خلال هذه الحملة الوطنية خدمة لمغاربة العالم، للاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المساعدة التقنية والإدارية لهم، بهدف معالجة ملفاتهم بأسرع وقت ممكن وفي أفضل الظروف.

بعد ستة عقود .. هل تفلح الحكومة في إخراج قانون الإضراب ؟ (الأخبار)

باشرت الحكومة تنزيل اتفاقها مع النقابات وأرباب العمل بخصوص إخراج قانون الإضراب. واعتبرت الحكومة أن مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالبرلمان يشكل أولوية لديها في هذه الولاية التشريعية، مشددة على حرصها الكامل على التوافق مع مختلف الفرقاء حول مشروع القانون. وقال محمد زين الدين، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، إن “إقرار مشروع القانون التنظيمي للإضراب ليس من الأمور السهلة في ظل ظهور فاعلين جدد في الميدان، وهم التكتلات المهنية من قبيل التنسيقيات”. وأكد الجامعي، في تصريح للجريدة، أن على الحكومة أن تبحث عن صيغ من أجل إشراك هؤلاء الفاعلين الجدد والوسطاء الذين باتوا ينافسون النقابات من الجانب التأطيري، مشددا على أهمية إخراج هذا القانون في إطار روح التوافق الوطني وفي احترام لروح الدستور.

الحكومة تقر زيادة في أجور مستخدمي المؤسسات العمومية (الأخبار)

تواصل الحكومة تنزيل بنود الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي مع النقابات والباطرونا. فقد عمم رئيس الحكومة منشورا على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، جاء فيه أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025. وحسب المنشور، فإن مستخدمي المؤسسات العمومية، التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيستفيدون من هذه الإجراءات طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها.

نادي المحامين: مشروع قانون المسطرة المدنية “يشرعن” ولوج السماسرة إلى المحاكم (المساء)

عبر نادي المحامين بالمغرب عن أسفه “الشديد” بشأن المقاربة التي تنتهجها وزارة العدل فيما يخص مشروع قانون المسطرة المدنية، واصفا إياها بـ”أحادية الجانب”. وأبرز النادي في بيان، أن هذا المشروع سيخلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر ما يسمى بالوكالة. وتابع أن ذلك يتناقض مع ورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، و”سيشرعن” ولوج “السماسرة” و”المتطفلين” إلى المحاكم، عبر فتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أي علاقة بالمجال القانونى لحضور الجلسات بالمحاكم، مؤكدا أن ذلك يمثل تهديدا للأمن القضائي ولمجهودات الدولة في محاربة الفساد.

تفكيك شبكة لترويج غاز التخدير بطنجة (المساء)

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، من حجز 594 عبوة من غاز يستعمل في التخدير، وتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بأحد أحياء مدينة طنجة، وهما متلبسان بترويج غاز “أكسيد النتروس” بغرض استعماله في التخدير، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة وشاحنة يستغلانهما عن العثور بحوزتهما على 594 عبوة كبيرة من الغاز المذكور. وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

هل يحدث تسونامي في المغرب .. مواطنون متخوفون وخبراء يطمئنون ؟ (العلم)

لا يزال انتشار فيديوهات تصور انحسار مياه البحار، وتعليق لوحات الإخلاء في حال وقوع تسونامي تثير مخاوف المواطنين بعدد من المدن الساحلية المغربية. غير أن عددا من الخبراء المغاربة يستبعدون احتمالية وقوع تسونامي، مؤكدين أن الوضع الحالي بالسواحل الوطنية عادي ولا يدعو إلى القلق. وأكد ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن الوضع الحالي ببلادنا طبيعي ولا يدعو إلى القلق، خاصة وأن تراجع مياه البحر يحدث بشكل دوري وأحيانا يبلغ مستويات قياسية. من جانبه، أكد الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بالأرصاد الجوية الوطنية، أن التوقعات تدعو للاطمئنان، مذكرا في تصريح للجريدة، بأن ما يتم تداوله بخصوص اللافتات الموضوعة بشاطئ مدينة الجديدة يندرج في إطار مشروع “جاهزية تسونامي”، الذي تديره جامعة شعيب الدكالي وتموله منظمة اليونسكو.

عواطف حيار: المنصة الإلكترونية الخاصة بذوي الإعاقة آلية مهمة لولوج هذه الفئة إلى الخدمات الخاصة بها (العلم)

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة تشكل خطوة مهمة وآلية ذات نجاعة وشفافية لتمكين هذه الفئة من الولوج إلى الخدمات الخاصة بها. وأوضحت الوزيرة في حوار مع اليومية، أن الصيغة الأولية للمنصة الإلكترونية تتميز على الخصوص، بفضاء رقمي خاص بالتواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، سيشمل جميع المعطيات المتعلقة بالنظام الجديد لتقييم الإعاقة، ومسار الحصول على بطاقة شخص في وضعية إعاقة، دلائل استرشادية دليل الاستعمال، وفيديوهات تواصلية. وأشارت إلى أن المجتمع المدني سيكون شريكا أساسيا في الإطلاق التجريبي للمنصة مؤكدة أن المجتمع المدني مكون رئيسي في المنظومة الانتقالية من صندوق دعم الحماية الاجتماعية إلى منظومة الحماية الاجتماعية خصوصا في المواكبة.

خبراء مغاربة يحثون الحكومة على استثمار الوضعية الحالية لخلق فرص الشغل وخفض الأسعار (العلم)

توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك على ضوء الفرضيات المعتمدة. وعلق المحلل الاقتصادي إدريس الفينا، على هذا المعطى بالقول إن “هذه النسبة جد متفائلة، اعتبارا لما لاحظناه في السنوات السابقة، والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطنى على عدة مستويات”. من جانبه، استبعد الطيب أوعيس، المحلل الاقتصادي، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 4.6 في المائة، متوقعا ألا يتجاوز نسبة 3.8 في المائة. ودعا المحلل الاقتصادي الحكومة إلى خلق سياسة قوية للتشغيل، تحرك عجلة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من تنظيم كأس العالم، ومحاولة الاستثمار في الكفاءات واليد العاملة المغربية، قصد خلق نسيج اقتصادي مغربي قوي، وكذا ضرورة خلق صناعة وطنية مغربية تساعد في انخفاض الأسعار.

فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ينشر حصيلته (بيان اليوم)

استعرض فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حصية عمله في المجال الرقابي والتشريعي والاقتراحي، خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك انطلاقا من موقعه في المعارضة. واستمر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على امتداد هذه الدورة، في اعتماد مقاربة في العمل تقوم على نقد الحكومة، في كل ما يراه سلبيا في سياساتها، لكن بنفس اقتراحي ومساندة المبادرات الحكومية التي يراها إيجابية. وبخصوص الأداء التشريعي، قدم الفريق النيابي ما مجموعه 351 سؤالا كتابيا، و184 سؤالا شفويا، وتقدم بـ47 طلبا لانعقاد اللجان الدائمة، وثلاث طلبات تشكيل المهام الاستطلاعية. أما مقترحات القوانين، فقد سجل الفريق في هذا الجانب تحسنا ملحوظا، حيث أن عدد مقترحات قوانين التي تقدم بها، بلغ 26 مقترح قانون من بينها 03 في السنة التشريعية الحالية.

المغرب يرسى دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (بيان اليوم)

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، أن المملكة شهدت هذه السنة إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح المجلس، في تقريره الذي حمل عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، أن هذه المعالم تتجلى في إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال المرحلة الأولى من صرف الدعم حوالي مليون أسرة، وتعزيز الولوج إلى الحق في السكن من خلال مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن، علاوة على التقدم المحرز في مجال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في القانون باعتباره مؤشرا على تعزيز الدور الاجتماعي للنظام الجبائي الوطني، خاصة من خلال دوره في تعزيز مصادر تمويل أوراش الحماية الاجتماعية.

5,6 ملايين مغربي يعانون من الوزن الزائد (رسالة الأمة)

السمنة تزحف على المجتمع المغربي، وذلك وفقا للأرقام التي وردت في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2024، الذي أصدرته خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة. التقرير الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، سجل ارتفاع نسبة انتشار السمنة وسط الأشخاص البالغين بالمغرب 18 سنة وما فوق، حيث انتقلت من 16.7 بالمائة سنة 2012 إلى 21.8 بالمائة سنة 2022، أي ما يمثل 5.6 ملايين مغربي، في الوقت الذي لم يكن فيه هذا العدد يتجاوز 3.7 ملايين شخص سنة 2012، كما أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنة مع تلك المسجلة في القارة الإفريقية 16.6 بالمائة، وعلى المستوى العالمي 15.8 بالمائة.

صندوق النقد العربي .. نمو الاقتصاد المغربي بـ3,2 بالمائة و التضخم ينخفض إلى 1,5 بالمائة (رسالة الأمة)

بدا صندوق النقد العربي متفائلا إلى حد ما بخصوص أداء الاقتصاد المغربي، ذلك ما أكده في تقرير آفاق الاقتصاد العربي والذي تضمن تحديثا لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار المحلية للدول العربية خلال سنتي 2024 و2025. وتوقع صندوق النقد العربي أن يحقق المغرب معدل نمو يصل إلى 3.2 بالمائة سنة 2024 مدفوعا بزيادة الاستثمار، مع استمرار تعافي الأنشطة المرتبطة بالسياحة وتحسن الصناعات التحويلية وتراجع حدة الانخفاض في فرعي الصناعات الاستخراجية والبناء. وفي سياق متصل، توقع التقرير أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 1.5 بالمائة في سنة 2024، وأن يرتفع إلى نحو 2.7 بالمائة في سنة 2025.

التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والأردن لتعزيز التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته (رسالة الأمة)

وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تمتين التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وتروم المذكرة تمتين التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، خاصة ما يتعلق بتطوير قدراتهما المؤسساتية، وإنجاز دراسات وبحوث علمية وأكاديمية حول موضوع الفساد وأسبابه والعوامل المشجعة على ممارسته. كما تتوخى الوثيقة بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية للهيئتين من خلال تبادل الزيارات وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، وتقاسم المعلومات والبيانات والإحصائيات، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي، سيما فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ وتقييم سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد.

المخاطر البنكية.. الوضع بشكل عام تحت السيطرة (ليزانسبيراسيون إيكو)

أظهر القطاع البنكي المغربي صمودا سنة 2023 في مواجهة بيئة اقتصادية معقدة. ومع ذلك، فإن بعض المؤشرات تدعو إلى اليقظة، خاصة فيما يتعلق بجودة الأصول والسيولة. فقد بلغ الدين البنكي للأسر المغربية 411,2 مليار درهم مع متم سنة 2023، بارتفاع قدره 3,1 في المائة على أساس سنوي، وذلك وفق ما أشار إليه بنك المغرب في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية. ويعكس هذا الارتفاع، رغم أنه أضعف مما كان عليه سنة 2022 (3,4+ في المائة)، الطلب على الاقتراض الذي ما يزال مستمرا بين الأفراد، إلا أن وزن هذا الدين في الناتج الداخلي الخام انخفض بمقدار نقطتين ليصل إلى نسبة 28 في المائة، مما يظهر أن هيكلة هذا الدين تغيرت قليلا، مع تزايد حصة القرض الاستهلاكي (37 في المائة، زائد نقطتين) على حساب القرض السكني (63 في المائة)، وتمتلك البنوك نسبة 82 في المائة من هذا الدين، مقابل 18 في المائة لشركات التمويل.

هيئة الإنصاف والمصالحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. الإنسان أولا (ليكونوميست)

شهد عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما كبيرا في العديد من المشاريع الاجتماعية، وشملت الإصلاحات قطاعات مختلفة من أجل تحديث المجتمع المغربي في احترام لخصوصياته، بغية حفظ خصوصيات البلاد دون عزلها عن العالم وتطوراته. والأمثلة كثيرة: من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، مرورا بالمدونة وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

كفاح مستمر ضد الاتجار بالبشر (لوبينيون)

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع يوليوز الجاري، تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر لسنة 2024، الذي أشاد بجهود المغرب المتنامية في مكافحة هذا الاتجار. ويعود الفضل في هذه النتيجة إلى اعتماد خطة وطنية مخصصة لهذا الغرض، والرفع من عدد المتابعات القانونية والعقوبات، ونشر دليل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، دون إغفال الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026. ورغم التقدم المحمود، ما يزال الطريق طويلا للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة على المستوى القضائي. ويشكل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة لاستعراض إنجازات المملكة في هذا المجال.

المغرب-البنك الإفريقي للتنمية.. 120 مليون أورو لتعزيز الحكامة ومواجهة التغير المناخي (لوماتان)

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تعبئة تمويل قدره 120 مليون أورو لصالح المغرب في إطار برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ – الشطر الأول. وأفاد بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذا البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ إصلاحات تحفز الاقتصاد المغربي وتعزز مرونته تجاه العوامل الخارجية، بما في ذلك العوامل المناخية. وفي هذا السياق، يدعم البنك إصلاحات كبرى في الحكامة الاقتصادية والقطاعية، لاسيما تلك المتعلقة بالمقاولات العمومية. وفي إطار إعادة توجيه نموذج التنمية، من شأن برنامج دعم تعزيز الحكامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ المساهمة في إعادة تركيز القطاع العمومي على وظائفه الاستراتيجية والتنظيمية، مع الحرص على استمرار تأدية دوره باعتباره محفزا للاستثمار الخاص والتنافسية الاقتصادية.

حزب التقدم والاشتراكية يعرب عن تحفظاته بشأن مشروع القانون الجديد الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار (البيان)

أوضح النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن فريق الحزب في مجلس النواب لا يمكن إلا أن يدعم أي إصلاح للمراكز الجهوية للاستثمار من شأنه أن يمكنه من إدارة عملية الاستثمار بشكل شمولي في جميع المراحل، مع الإعراب عن تحفظاته بشأن بعض مقتضيات القانون المذكور. وأكد العبادي، في مداخلته، يوم الخميس الماضي، خلال الجلسة العامة لمشروع القانون رقم 22.24 المعدل والمتمم للقانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أن فريقه يدعم ما من شأنه تعزيز كفاءة وتحسين جودة خدمات هذه المراكز، كما يؤيد لا مركزية القرارات العمومية المتعلقة بالاستثمار وتكريس النهج التنموي في معالجة ملفات الاستثمار. ومع ذلك، أشار النائب إلى أن حزبه يخشى من أن يؤدي المشروع الحالي إلى إدامة الأدوار المتداخلة للفاعلين في قرار الاستثمار.

 
 ومع 29 يوليوز 2024