الرفع من دينامية الاستثمار الخاص.. الحكومة تعبئ 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل (الصحراء المغربية)

تنكب الحكومة على تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى الرفع من دينامية الاستثمار الخاص في بلادنا بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة بين 2022 و2 026. ووفق المعطيات التي قدمها كريم زیدان، وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وضعت الوزارة استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية الواعدة، التي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية تعزز الالتقائية بين الفاعلين وتضمن تعبئتهم حول أهداف مشتركة في مجال الاستثمار الخاص.

 قانون العقوبات البديلة.. إصدار دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة وهذه أهم تفاصيل تنفيذ العقوبات الجديدة (الصحراء المغربية)

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الجمعة 22 غشت. وقال هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تقديمه للدليل الاسترشادي، إن إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا. وأضاف أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين بما يضمن تحقيق أهدافه ويستجيب لتطلعات جلالة الملك في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
 مهنيو الصحة.. الحكومة تصرف تعويضات الأخطار المهنية (الأحداث المغربية)

تستعد الحكومة لصرف التعويضات الجديدة عن الأخطار المهنية لفائدة موظفي القطاع في نهاية شهر غشت الجاري، وذلك تنفيذا لمضامين محضر الاتفاق العام بتاريخ 29 دجنبر من السنة المنصرمة، الذي يروم تحسين وضعية مهنيي الصحة، وتنزيلا لخلاصات الاجتماعات المنعقدة بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع جميع الهيئات النقابية. وقد تم التوافق على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية.
بيع الكتب المدرسية.. جدل الأحقية (الأحداث المغربية)

مع اقتراب بداية كل موسم دراسي، تلجأ بعض المؤسسات التعليمية إلى فرض شراء الكتب والأدوات المدرسية داخل مقراتها، مما ينظر إليه كاحتكار يضر بالمكتبات المستقلة ويقلص من خيارات الأسر. وحسب تقديرات المهنيين، يمثل سوق الكتب المدرسية ما يقارب 70 في المائة من رقم معاملات قطاع النشر والتوزيع بالمغرب. وفي هذا الصدد، تحذر المكتبات المستقلة من هذا النهج، مشددة على أن تراجع الإقبال على المكتبات التي توفر سنويا أكثر من 1500 عنوان مدرسي ومواز، لا يضر فقط بالمهنة بل ينعكس سلبا على الفضاء الثقافي ككل.

إحداث ما يقارب 49 ألف مقاولة جديدة على الصعيد الوطني عند متم ماي 2025 (الأحداث المغربية)

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على الصعيد الوطني، بلغ مع متم شهر ماي الماضي 48.862 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (34.620) والأشخاص الذاتيين (14.242). وحسب الجهات، تتصدر الدار البيضاء-سطات الترتيب بـ 15.229 مقاولة محدثة عند متم ماي الماضي، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة (6.231)، والرباط-سلا-القنيطرة (6.177)، ومراكش-آسفي (5.490)، وفاس-مكناس (3.410)، وسوس-ماسة (3.315)، وجهة الشرق (2.874)، وبني ملال-خنيفرة (1.220)، ودرعة-تافيلالت (1.099)، وكلميم-واد نون (358).

العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ وخبراء يتوقعون آثارها الإيجابية (العلم)

دخل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ، في إطار تفعيل الإصلاحات العميقة التي يشهدها النظام القضائي المغربي، والتي تروم إرساء عدالة جنائية أكثر إنصافا وإنسانية. وفي هذا السياق أكد المحامي بهيئة الرباط، محمد الإدريسي الحوتي، أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بعد حوالي سنة على نشره في الجريدة الرسمية، يمثل منعطفا جديدا في مسار إصلاح السياسة الجنائية بالمغرب، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القانون هو التخفيف من العقوبات السالبة للحرية وتكريس العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني، إلى جانب مواجهة ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

مسؤولون فلسطينيون وشخصيات مقدسية يثمنون المبادرة التي تجسد الالتزام الثابت والصادق الدائم لجلالته دعما للقضية الفلسطينية (العلم)

أشادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس في دعم القضية الفلسطينية، وحرص جلالته على إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. واعتبرت نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن المغرب اختار الوسيلة الأكثر نجاعة لوصول المساعدات الإنسانية الإضافية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الوسيلة تتيح وصول المساعدات مباشرة إلى المستفيدين وبالسرعة المطلوبة. في نفس السياق، ثمنت شخصيات مقدسية عاليا مبادرة صاحب الجلالة بإرسال هذه المساعدات، معتبرة أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس التزاما موصولا للمغرب بدعم صمود الفلسطينيين، وتؤكد أن المملكة لم تتوان قط عن نصرة القضية الفلسطينية.

العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ بالمغرب وأكادير تسجل أول حكم قضائي في هذا الإطار (الاتحاد الاشتراكي)

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت، معلنا عن مرحلة جديدة في مسار تحديث السياسة الجنائية بالمغرب. وفي خطوة عملية تؤشر على بداية التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم بالعقوبات البديلة في حق شخص حكمت عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن تستبدل العقوبة الحبسية بغرامة يومية قيمتها 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، أي ما مجموعه 18 ألف درهم. هذا الحكم يعكس توجها جديدا يروم التوفيق بين الردع وحماية المجتمع من جهة، والإصلاح وإعادة الإدماج من جهة أخرى.

حسن طارق.. الحاجة ملحة إلى حوار عمومي واسع حول التماسك الاجتماعي (الاتحاد الاشتراكي)

أكد وسيط المملكة، حسن طارق، خلال لقاء نظمته جمعية الشباب لأجل الشباب حول التماسك الاجتماعي، الجمعة الماضي بشفشاون، أن هذا الحدث الذي يجمع مؤسسة وطنية مستقلة بجمعية مدنية شبابية يعكس الحاجة الملحة إلى حوار عمومي واسع حول موضوع التماسك الاجتماعي من مداخل متعددة من بينها التأطير الجمعوي، ومرافقة الشباب، وقيم المشروع المجتمعي، والسلوك المدني. وأشار إلى أن التماسك الاجتماعي يتطلب فعلا عموميا قائما على العدالة والإنصاف والتضامن، لكنه لا يترسخ إلا عبر تقاسم صادق لمشاعر الانتماء الوطني، والتماهي مع الرموز والذاكرة المشتركة، واعتماد حد أدنى من السلوك المدني.

المداخيل الضريبية تواصل تحطيم الأرقام القياسية (الأخبار)

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية تجاوزت 201,8 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مسجلة نموا بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في تقريرها الشهري حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 63,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. أما التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، فقد ارتفعت إلى 15,7 مليار درهم مقابل 11,3 مليار درهم قبل سنة، مما يعكس الجهود المتواصلة للدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

أديس أبابا.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى إرساء نموذج للتعاون يوفق بين النمو الاقتصادي واحترام الحقوق الأساسية (رسالة الأمة)

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة الماضي بأديس أبابا، إلى إرساء نموذج للتعاون يوفق بين النمو الاقتصادي واحترام الحقوق الأساسية. وأكد مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، أن المجلس، الذي تتولى رئيسته أمينة بوعياش رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يؤمن بأنه لا يمكن تحقيق التنمية من دون المشاركة الفعالة للمواطنين الأفارقة، ولا من دون احترام المقاولات للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

تحويل الطاقة الكهربائية عبر الضخ.. المحطة المستقبلية لإفحصة شمال المملكة”بطارية ضخمة” للمغرب من أجل استقرار شبكته الكهربائية (لو ماتان)

بعد محطتي عبد المومن والمنزل، يستعد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإطلاق مشروع استراتيجي جديد لتخزين الطاقة الكهربائية الناتجة عن الضخ في شمال المملكة. ويتعلق الأمر بمحطة تحويل الطاقة عبر الضخ بإفحصة، التي ستصل قدرتها الإجمالية إلى 300 ميغاواط. وسيتطلب هذا المشروع استثمارا إجماليا قدره 450 مليون دولار، كما ستجهز هذه المحطة التي ستقام بالقرب من مدينة شفشاون، بوحدتين عكسيتين تبلغ قدرة كل واحدة منهما 150 ميغاواط، على أن تدخل حيز الخدمة في أفق سنة 2031. وسترتبط المنصة بالشبكة الوطنية عبر خط بقدرة 400 كيلوفولت، مما سيمكنها من استيعاب 690 جيغاواط/ساعة وإعادة ضخ حوالي 550 جيغاواط/ساعة سنويا، وهو ما سيساهم في إدماج طاقات متجددة إضافية ضمن شبكة النقل الوطنية، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ (ليبيراسيون)

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، يوم الجمعة 22 غشت الجاري. وأبرز بلاغ للمجلس، نقلا عن رئيسة المجلس آمنة بوعياش “نثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياتنا، ونعبر عن الارتياح بمناسبة القانون حيز التنفيذ اليوم، غير أن ذلك يبقى رهين بنجاعة الإعمال”.

توظيف مالي لمبلغ 18,78 مليار درهم من فائض الخزينة (ليبيراسيون)

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، يوم الجمعة الماضي، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 18,78 مليار درهم. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، ا ن الا مر يتعلق بتوظيف أول عن طريق إعادة الشراء لمدة ستة أيام، هم مبلغ 16,7 مليار درهم، بسعر فائدة متوسط نسبته 2,26 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن التوظيف الثاني، عن طريق إعادة الشراء أيضا، لمدة ثلاثة أيام، هم مبلغ 1,63 مليار درهم، بسعر فائدة متوسط نسبته 1,99 في المائة. أما التوظيف الثالث، على بياض، فقد هم مبلغ 450 مليون درهم، لمدة ثلاثة أيام وبسعر فائدة متوسط نسبته 2,25 في المائة.

 ومع 25 غشت 2025