صرح السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ندوة إقليمية بسلا حول المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية-البصرية وصناعة الفيلم، بأن الدستور يجدد التأكيد على انخراط المغرب في مبادئ وقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، ومحاربة أي شكل من أشكال الإقصاء، وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء بناء على مبدأ المناصفة.

وقال السيد الأعرج في كلمة تلاها بالنيابة الكاتب العام لقطاع الاتصال، السيد مصطفى التيمي، إن الوثيقة الدستورية التي كرست مبدأ المساواة بين الجنسين في ممارسة كافة الحقوق الأساسية، فرضت تحديات جديدة في مجال المساواة، مضيفا أنها وضعت أساس مشروع مجتمعي متساو وحداثي حيث يتمتع فيه الرجل والمرأة معا من نفس الحقوق ونفس الفرص.

وأبرز الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تكوين الرأي العام والنهوض بالتماسك الاجتماعي، بما يجعلها تملك القدرة على وضع العموم في الصورة الحقيقية لمسألة مساواة النوع.

هذا وشكلت مسألة المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية-البصرية وفي صناعة الفيلم بمنطقة المغرب العربي والمشرق محور أشغال الندوة التي نظمتها، يوم السبت 21 شتنبر 2019 بسلا، منظمة اليونسكو على هامش المهرجان الدولي لفيلم المرأة.

ورصدت الندوة التي نشطتها ثلة من الشخصيات الفاعلة في المجال السمعي البصري وصناعة السينما، واقع المساواة بين الجنسين في صناعة الفيلم، سواء بالمغرب أو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وتحديد أسباب اللامساواة القائمة في القطاع، إن على مستوى تطوير الصناعة أو على صعيد الصور النمطية.

وتوخت الندوة صياغة توصيات تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل في القطاع، وتبني إعلان “نحو المناظرة الأولى للمساواة في الصناعة السمعية-البصرية وصناعة الفيلم في منطقة المغرب العربي والمشرق- المغرب 2020”.

 ومع 23 شتنبر 2019