تم مؤخرا، التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمديرية العامة للأمن الوطني، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تروم تنظيم التعاون لاستغلال الهوية الرقمية واستخدام منصة “الثقة الوطنية” من قبل الوزارة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، والمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إلى تنظيم التعاون بين الأطراف الموقعة لاستغلال منصة “الثقة الوطنية”، التي تعتمد على تطبيق الهوية الوطنية الإلكترونية الذي أنشأته المديرية العامة للأمن الوطني لصالح الهيئات الوطنية المسؤولة عن التحقق من الهوية في الخدمات عبر الأنترنت. وأوضح بلاغ مشترك للأطراف الموقعة أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار منظومة الهوية الرقمية، وذلك من خلال تعزيز إجراءات المصادقة والتعرف.

وأضاف أنه بفضل هذه الاتفاقية، ستكتسب الوزارة الأدوات اللازمة للتحقق من هوية المستخدمين الذين يرغبون في الولوج إلى خدماتها الرقمية، وهو ما يسهم في منع سوء استخدام هوية الآخرين للحصول على الخدمات، التي تقدمها الوزارة، وتتطلب التحقق من الهوية، مثل جواز الشباب، وبطاقة الفنان وغيرها. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تحسين وتبسيط وتأمين الوصول إلى الخدمات الرقمية للوزارة، وذلك بمراعاة احترام حماية البيانات الشخصية للمستخدمين. كما تفتح الباب أمام استفادة الوزارة من التكنولوجيا الخدماتية المتاحة من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في مجالات الشباب والثقافة والتواصل.




 ومع 16 فبراير 2024