صادق مجلس المستشارين، يوم 19 يوليوز 2022، خلال جلسة تشريعية عامة، على مشروع القانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف.
وتأتي هذه المصادقة بالأغلبية المطلقة بعدما صادق مجلس النواب بالإجماع، في مرحلة أولى، على مشروع القانون المذكور.
في كلمته التقديمية أمام المستشارين، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى جعل المكتب المغربي لحقوق المؤلف قادرا على القيام بمهامه في إطار قانون واضح يؤطر عمله، وبالتالي فهو ”يسعى إلى تعزيز وتقوية صلاحيات المكتب وبالأخص تطوير طريقة تدبيره وإدارته، وترسيخ الوضوح والحكامة في تدبير المداخيل والنفقات، إضافة إلى المساهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية للمؤلفين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها المغرب”.
وبعد هذه المصادقة، تبقى إعادة هيكلة المكتب وفق أسس الشفافية والحكامة والوضوح والتوزيع العادل للمداخيل متعلقة بتنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بذلك.
وللتذكير، فإن المصادقة على القانون 25.19 جاءت أسبوعا فقط بعد المصادقة على قانون 66.19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي أعطى للفنانين التشكيليين حق التتبع، وللكتاب والصحفيين حق الاستنساخ التصويري لأول مرة.
