يشكل موضوع دعم وتأهيل القدرات في مجال تدبير التراث الثقافي المصنف تراثا عالميا محور أشغال ورشة وطنية، انطلقت أمس الخميس 15 نونبر 2019 بالرباط، بحضور عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، في كلمة افتتاح هذه الورشة، المنظمة على مدى يومين من قبل قطاع الثقافة بتنسيق مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة تحت شعار “دراسات التأثير في مجال التراث الثقافي وتوصيات حول المشاهد العمرانية التاريخية”، على المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب باعتباره أحد أهم مراكز الحضارة الإنسانية بحوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا كما تدل على ذلك مدينة ليكسوس الأثرية، بالإضافة إلى الحواضر التاريخية المغربية الأخرى، التي تعكس، انطلاقا من معالمها التاريخية والعمرانية التراثية، تمثلات القيم الثقافية والحضارية بالبلاد، الشيء الذي يفسر تصنيف سبعة منها على قائمة التراث العالمي.

وأبرز الوزير، في كلمته التي تلاها نيابة عنه مدير التراث بقطاع الثقافة السيد يوسف خيارة، أن اعتماد أساليب التعمير الحديث وأدواته التقنية ومؤسساته الإدارية ونظمه القانونية وما تحمله من مفاهيم مجالية، يستوجب استحضار البعد المتعلق بضرورة المحافظة على المكونات الأثرية والمعالم العمرانية المادية والرمزية، في إطار النموذج التنموي الجديد والذي يشكل التراث الثقافي أحد ركائزه.

وأضاف أنه وعيا من قطاع الثقافة بكل هذه التحولات التي عرفتها المملكة خلال العقود الأخيرة، والمتمثلة أساسا في مظاهر الضغط الديموغرافي الملموسة على مستوى المدن التاريخية، وما ترتب عنه من انعكاسات، تم العمل على اتخاذ إدراج إجراءات ملزمة ضمن القانون المرتقب لحماية التراث تروم اعتماد وثيقة “مخططات حماية وتدبير التراث الثقافي” كوثيقة تدبيرية ومرجعية ت عتمد ضمن تصاميم التهيئة والمخططات المديرية ومخططات التنمية القروية، وذلك بتنسيق تام وتشاور مع القطاعات المكلفة بسياسة المدينة والتعمير وإعداد التراب الوطني.

كما أبرز السيد عبيابة أن الوزارة باشرت إعداد “مخططات لتدبير الممتلكات المسجلة على لائحة التراث العالمي”، ضمنها مخطط تدبير “قصر أيت بن حدو” بورزازات ومخطط تدبير “مدينة الرباط”، كما تعمل، في هذا الصدد، على إعداد مخطط تدبير مدن الصويرة ومراكش بتعاون مع شركائها، وذلك في أفق التعميم الكلي على جميع المواقع والمدن التاريخية المغربية بما فيها تلك غير المسجلة كتراث إنساني.

ودعا إلى ضرورة الانتقال إلى مستوى أعلى في تدبير الموروث الثقافي الوطني، يتماشى والسياق الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي الراهن بالمغرب من جهة، ويأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حفظ معيار القيمة العالمية الاستثنائية الواردة في الصكوك والمواثيق الدولية من جهة أخرى، منوها، في الآن ذاته، بالبرنامج الوطني لتثمين المدن العتيقة الهادف إلى إعادة الاعتبار لهذا النسيج الحضري والاجتماعي العتيق.

من جهته، أبرز كريم هنديلي، المسؤول عن البرنامج الثقافي لمكتب اليونيسكو بالرباط، أهمية هذه الورشة التي ستنكب على مناقشة مسألة التأثير على التراث الحضري والتدخلات المعاصرة والمشاريع التنموية.

وأضاف أن الورشة تهدف أيضا إلى دراسة كيفية مساهمة الأدوات المعيارية لليونسكو ، مثل اتفاقية التراث العالمي والتوصية المتعلقة بالمشهد الحضري التاريخي لسنة 2011، في معالجة قضية التنمية والسبل الكفيلةكيفية تحقيق هذا النمو في تناغم مع قضية التراث.

يشار إلى أن هذا اللقاء يروم تبادل الخبرات بشأن منهجية وسبل إعداد “دراسات التأثير على التراث الثقافي” كوثيقة استشرافية ممهدة لإعداد الأوراش ومشاريع التهيئة المبرمجة في مدى ومحيط مواقع التراث المصنف لدى اليونيسكو انطلاقا من نموذج مدينة الرباط، وذلك وفق التوجيهات المنهجية المسطرة من قبل هذه المنظمة واسترشادا ببعض التجارب والحالات الدولية الموفقة في هذا المجال.

ومع 15 نونبر 2019