قام السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين 3 فبراير 2020، بزيارة لبعض المنشآت والمراكز الخاضعة لوصاية الوزارة بجهة سوس ماسة، ومنها مركزين لحماية الطفولة ذكور وإناث، والمركز الثقافي لآيت ملول، و كذا مركز التعريف الصخري بأكادير، وذلك للتوقف عن كثب على طبيعة وحجم الخدمات العمومية التي تقدمها المصالح الخارجية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة،

وخلال تفقده لمركزي حماية الطفولة، أبرز السيد الوزير الأهمية الخاصة لهاتين المؤسستين على مستوى قطاع الشباب والرياضة وذلك نظرا لمجموعة من الخدمات التربوية والاجتماعية التي يقدمانها للناشئة، داعيا في الآن ذاته إلى ضرورة مراعاة جميع الظروف الإنسانية المتمثلة في توفير الاستقبال الجيد والمعاملة الحسنة لفائدة نزلاء المركزين المذكورين، ومشددا على ضرورة احترام معايير وشروط الصحة والسلامة لاسيما في ما يتعلق بالمطعمة، مع التفكير في التوجه نحو صياغة دفاتر تحملات خاصة تهدف إلى تعزيز المراقبة والتتبع من طرف المسؤولين المعنيين بذلك، تفاديا لكل ما من شأنه المساس بصحة الأطفال.

وعلى إثر زيارته للمركز الثقافي لآيت ملول، أكد السيد الوزير على الدور المهم الذي تلعبه هذه المراكز الثقافية على مستوى التعريف بالثقافة المغربية بروافدها المتعددة. كما شدد على ضرورة تتبع ومراقبة مختلف البرامج والأنشطة المقدمة  على مستوى هذه المؤسسات بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة.

وفي السياق ذاته، تفقد السيد الوزير والوفد المرافق له، مركز التعريف الصخري الذي اعتبره السيد الوزير منشأة نموذجية على مستوى التسيير والتدبير. وفي هذا الإطار، دعا السيد الوزير إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع المراكز الجامعية المختصة بغية استقدام الباحثين المهتمين بهذا المجال، للمشاركة في تفعيل البرنامج العلمي لهذا المركز، طالبا من المدير الجهوي للثقافة، بتوفير كافة الوسائل اللوجستيكية اللازمة لتدبير هذا المركز.

وفي ختام هذه الزيارات، اجتمع السيد الوزير والوفد المرافق له المكون من السادة المدراء المركزيين لقطاعي الثقافة والشباب والرياضة، بالمدراء الجهويين والإقليمين ورؤساء المصالح التابعين للوزارة، حاثا إياهم على بذل مزيد من الجهود للرقي بمستوى الخدمات التي  يقدمها هذا القطاع الوزاري  على صعيد الجهة، معتبرا أنه رغم الإكراهات التي تعترض عملهم، ينبغي الانكباب على إيجاد حلول فعالة وتقديم اقتراحات تتماشى  مع الخصوصية الجهوية لجهة سوس ماسة  وكذا  تعزيز التواصل مع المصالح المركزية لإيجاد صيغ وآليات التفعيل والأجرأة ،  وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل جهة سوس ماسة قطبا جهويا مفتوحا أمام مختلف مشاريع التنمية.